المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 10، ص: 427

البحث، وهو أنّه ليس المراد من "الجار" جار الدّار، بل هو من يؤوي غيره ويؤمّنه ويلجئه إليه، لأنّ من عادة العرب- وخاصّة القبائل أو الطّوائف القويّة منها- أن تلجئ أصدقاءها وأصحابها إليها، وتؤمّنهم وتدافع عنهم بكلّ ما أوتيت من قوّة.

فالشّيطان يمنح أصحابه المشركين الأمان وورقة اللّجوء إليه. (5: 415)

فضل اللّه: أجيركم من كلّ سوء، وأمنحكم القوّة عند الضّعف، وأثبتكم عند الاهتزاز. (10: 397)

الجار

1 - وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَبِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى وَالْجارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ ...

النّساء: 36

النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله: "كلّ أربعين دارا جيران من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله".

ونحوه الإمام الباقر عليه السّلام. (الكاشانيّ 1: 415)

ابن عبّاس: جار بينك وبينه قرابة له ثلاثة حقوق:

حقّ القرابة، وحقّ الإسلام، وحقّ الجوار. (70)

نحوه الواحديّ. (2: 49)

وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى يعني: ذا الرّحم.

(الطّبريّ 5: 78)

نحوه مجاهد والضّحّاك وابن زيد. (الطّبريّ 5: 78)، والبغويّ (1: 616).

ميمون بن مهران: الرّجل يتوسّل إليك بجوار ذي قرابتك. (الطّبريّ 5: 78)

قتادة: إذا كان له جار له رحم، فله حقّان اثنان:

حقّ القرابة، وحقّ الجار. (الطّبريّ 5: 78)

أبو عبيدة: القريب. (1: 126)

نحوه ابن قتيبة. (126)

الطّبريّ: [نقل قول ميمون بن مهران ثمّ قال:]

وهذا القول قول مخالف المعروف من كلام العرب؛ وذلك أنّ الموصوف بأنّه ذو القرابة، في قوله: وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى الجار دون غيره، فجعله قائل هذه المقالة:

جار ذي القرابة. ولو كان معنى الكلام كما قال ميمون بن مهران، لقيل: وجار ذي القربى، ولم يقل: والجار ذي القربى، فكان يكون حينئذ إذا أضيف الجار إلى ذي القرابة: الوصيّة بين جار ذي القرابة دون الجار ذي القربى.

وأمّا و (الجار) بالألف واللّام، فغير جائز أن يكون (ذى القربى) إلّا من صفة الجار، وإذا كان ذلك كذلك كانت الوصيّة من اللّه في قوله: وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى بين الجار ذي القربى، دون جار ذي القرابة، وكان بيّنا خطأ ما قال ميمون بن مهران في ذلك.

وقال آخرون: معنى ذلك والجار ذي القربى منكم بالإسلام.

وعن نوف الشّاميّ وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى المسلم، وهذا أيضا ممّا لا معنى له؛ وذلك أنّ تأويل كتاب اللّه تبارك وتعالى غير جائز صرفه إلّا إلى الأغلب من كلام العرب، الّذين نزل بلسانهم القرآن المعروف، وفيهم دون الأنكر الّذي لا تتعارفه، إلّا أن يقوم بخلاف ذلك