المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 10، ص: 79

بمجاز، بل هو من الحقيقة، إذا استعمل في مورد يلاحظ فيه مفهوم الجناحيّة، حتّى يكون من مصاديق الجناح، أي ما به يميل ويرغب إلى شي ء أو عنه.

ولا يبعد أن يكون إطلاق الجناح فيما به يحصل الميل والحركة في عالم الملائكة وأمثالها أيضا حقيقة، فإنّ خصوصيّات المصاديق غير ملحوظة في وضع الألفاظ وتصوّر المفهوم الّذي يوضع له اللّفظ. [ثمّ ذكر الآيات إلى أن قال:]

فظهر أنّ تفسير هذه الكلمات بمعان مختلفة تجاوز وجناح عن الحقّ.

وأمّا الفرق بين الميل والجنح والرّغبة: أنّ الرّغبة عبارة عن الميل مع العلاقة الباطنيّة والمحبّة. والجنوح هو الميل مع العمل. والميل مطلق. (2: 124)

النّصوص التّفسيريّة جنحوا- فاجنح

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. الأنفال: 61

ابن عبّاس: إن مال بنو قريظة إلى الصّلح فأرادوا الصّلح فَاجْنَحْ لَها مل إليها أو ردّها. (151)

نحوه الواحديّ (2: 469)، والبغويّ (2: 307).

عكرمة: نسختها الآية الّتي في براءة قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ إلى قوله:

وَهُمْ صاغِرُونَ التّوبة: 29.

مثله الحسن، ونحوه قتادة. (الطّبريّ 10: 34)

السّدّيّ: وإن أرادوا الصّلح فأرده. (284)

مثله السّجستانيّ (75) ونحوه ابن قتيبة (180)، والزّجّاج (2: 422)، والنّحّاس (3: 167)، والطّبرسيّ (2: 555).

ابن إسحاق: أي إن دعوك إلى السّلم، إلى الإسلام، فصالحهم عليه. (الطّبريّ 10: 34)

ابن زيد: فصالحهم. (الطّبريّ 10: 34)

أبو عبيدة: أي رجعوا إلى المسالمة وطلبوا الصّلح.

(1: 250)

الطّبريّ: وإن مالوا إلى مسالمتك ومتاركتك الحرب، إمّا بالدّخول في الإسلام، وإمّا بإعطاء الجزية، وإمّا بموادعة، ونحو ذلك من أسباب السّلم والصّلح فَاجْنَحْ لَها، يقول: فمل إليها، وابذل لهم ما مالوا إليه من ذلك وسألوكه. [إلى أن قال:]

فأمّا ما قاله قتادة ومن قال مثل قوله: من أنّ هذه الآية منسوخة، فقول لا دلالة عليه من كتاب ولا سنّة، ولا فطرة عقل. (10: 33)

الماورديّ: فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: وإن مالوا إلى الموادعة فمل إليها.

والثّاني: وإن توقّفوا عن الحرب مسالمة لك فتوقّف عنهم مسالمة لهم.

والثّالث: وإن أظهروا الإسلام فاقبل منهم ظاهر إسلامهم، وإن تخلّف باطن اعتقادهم. (2: 330)

الطّوسيّ: وليس في الآية ما يدلّ على أنّ الكفّار إذا مالوا إلى الهدنة، وجب إجابتهم إليها على كلّ حال، لأنّ الأحوال تختلف في ذلك، فتارة تقتضي الإجابة، وتارة