المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 8، ص: 172

(النّسفيّ 4: 106)

الطّبريّ: واللّه الّذي يقبل مراجعة العبد إذا رجع إلى توحيد اللّه وطاعته، من بعد كفره. (25: 28)

البغويّ: قيل: التّوبة: ترك المعاصي نيّة وفعلا، والإقبال على الطّاعة نيّة وفعلا. (4: 145)

الزّمخشريّ: التّوبة: أن يرجع عن القبيح والإخلال بالواجب بالنّدم عليهما، والعزم على أن لا يعاود، لأنّ المرجوع عنه قبيح وإخلال بالواجب، وإن كان فيه لعبد حقّ لم يكن بدّ من التّقصّي على طريقه.

(3: 468)

ابن عطيّة: ثمّ ذكر النّعمة في تفضّله بقبول التّوبة عن عباده، وقبول التّوبة فيما يستأنف العبد من زمنه وأعماله مقطوع به بهذه الآية. وأمّا ما سلف من أعماله فينقسم: فأمّا التّوبة من الكفر فماحية كلّ ما تقدّمها من مظالم العباد الفانية.

وأمّا التّوبة من المعاصي فلأهل السّنّة قولان: هل تذهب المعاصي السّالفة للعبد بينه وبين خالقه؟

فقالت فرقة: هي مذهبة لها، وقالت فرقة: هي في مشيئة اللّه تعالى، وأجمعوا على أنّها لا تذهب مظالم العباد.

[ثمّ ذكر معنى التّوبة كما تقدّم عنه في النّصوص اللّغويّة]

(5: 35)

الفخر الرّازيّ: قد سبق البحث المستقصى عن حقيقة التّوبة في سورة البقرة، وأقلّ ما لا بدّ منه النّدم على الماضي والتّرك في الحال، والعزم على أن لا يعود إليه في المستقبل. (27: 168)

نحوه أبو السّعود (6: 18)، والبروسويّ (8: 314).

الآلوسيّ: التّوبة: أن يرجع عن القبيح والإخلال بالواجب في الحال، ويندم على ما مضى، ويعزم على تركه في المستقبل.

وزادوا التّقصّي منه بأيّ وجه أمكن إن كان الذّنب لعبد فيه حقّ، وذلك بالرّدّ إليه أو إلى وكيله أو الاستحلال منه إن كان حيّا، وبالرّدّ إلى ورثته إن كان ميّتا ووحدوا، ثمّ القاضي لو كان أمينا وهو كالإكسير ومن رأى الإكسير؟ فإن لم يقدر على شي ء من ذلك يتصدّق عنه، وإلّا يدع له ويستغفر.

وفي "الكشف" التّقصّي داخل في الرّجوع؛ إذ لا يصحّ الرّجوع عنه وهو ملتبس به بعد، واختير أنّ حقيقتها الرّجوع وإنّما النّدم والعزم ليكون الرّجوع إقلاعا، ويتحقّق أنّه التّوبة الّتي ندبنا إليها، وهو موافق لما في "الإحياء" من أنّها اسم لتلك الحالة بالحقيقة، والباقي شروط التّحقّق.

ويشترط أيضا أن يكون الباعث على الرّجوع مع النّدم والعزم دينيّا، فلو رجع لمانع آخر من ضعف بدن أو غرم لذلك لم يكن من التّوبة من شي ء.

وأشار الزّمخشريّ إلى ذلك بكون الرّجوع، لأنّ المرجوع عنه قبيح وإخلال بالواجب وخرج عنه مالو رجع طلبا للثّناء أو رياء أو سمعة، لأنّ قبح القبيح معناه كونه مقتضيا للعقاب آجلا، وللذّمّ عاجلا، فلو رجع لما سبق لم يكن رجوعا لذلك. [ثمّ نقل كلام عليّ عليه السّلام في التّوبة وقال:]

وهذا يحتمل أن تكون التّوبة مجموع هذه الأمور، فالمراد أكمل أفرادها. ويحتمل أنّها اسم لكلّ واحد