المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 8، ص: 131

من العبادات. (5: 333)

الطّبرسيّ: أي خالصة لوجه اللّه. [ثمّ نقل بعض ما تقدّم من أقوال المفسّرين] (5: 318)

الفخر الرّازيّ: أي توبة بالغة في النّصح. (30: 47)

القرطبيّ: أمر بالتّوبة، وهي فرض على الأعيان في كلّ الأحوال وكلّ الأزمان. [إلى أن قال:]

اختلفت عبارة العلماء وأرباب القلوب في التّوبة النّصوح على ثلاثة وعشرين قولا، فقيل: هي الّتي لا عودة بعدها كما لا يعود اللّبن إلى الضّرع. [ثمّ نقل أقوال المفسّرين وقال:]

وقال أبو بكر الورّاق: هو أن تضيق عليك الأرض بما رحبت، وتضيق عليك نفسك، كالثّلاثة الّذين خلّفوا.

وقال أبو بكر الواسطيّ: هي توبة لا لفقد عوض، لأنّ من أذنب في الدّنيا لرفاهيّة نفسه ثمّ تاب طلبا لرفاهيّتها في الآخرة، فتوبته على حفظ نفسه لا للّه.

وقال أبو بكر الدّقّاق المصريّ: التّوبة النّصوح هي ردّ المظالم واستحلال الخصوم، وإدمان الطّاعات. [إلى أن قال:]

وقال فتح الموصليّ: علامتها ثلاث: مخالفة الهوى، وكثرة البكاء، ومكابدة الجوع والظّمأ.

وأصل التّوبة النّصوح: من الخلوص، يقال: هذا عسل ناصح، إذا خلص من الشّمع. وقيل: هي مأخوذة من "النّصاحة" وهي الخياطة. وفي أخذها منها وجهان:

[ثمّ ذكر نحو ما تقدّم عن الماورديّ وأضاف:]

وفي الأشياء الّتي يتاب منها وكيف التّوبة منها؛ قال العلماء: الذّنب الّذي تكون منه التّوبة لا يخلو: إمّا أن يكون حقّا للّه أو للآدميّين، فإن كان حقّا للّه كترك صلاة فإنّ التّوبة لا تصحّ منه حتّى ينضمّ إلى النّدم قضاء مافات منها. وهكذا إن كان ترك صوم أو تفريطا في الزّكاة.

وإن كان ذلك قتل نفس بغير حقّ فأن يمكّن من القصاص إن كان عليه وكان مطلوبا به. وإن كان قذفا يوجب الحدّ فيبذل ظهره للجلد إن كان مطلوبا به.

فإن عفي عنه، كفاه النّدم والعزم على ترك العود بالإخلاص. وكذلك إن عفي عنه بالقتل بمال، فعليه أن يؤدّيه إن كان واجدا له، قال اللّه تعالى: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ البقرة: 178.

وإن كان ذلك حدّا من حدود اللّه- كائنا ما كان- فإنّه إذا تاب إلى اللّه تعالى بالنّدم الصّحيح سقط عنه، وقد نصّ اللّه تعالى على سقوط الحدّ عن المحاربين إذا تابوا قبل القدرة عليهم. وفي ذلك دليل على أنّها لا تسقط عنهم إذا تابوا بعد القدرة عليهم، حسب ما تقدّم بيانه.

وكذلك الشّرّاب والسّرّاق والزّناة إذا أصلحوا وتابوا وعرف ذلك منهم، ثمّ رفعوا إلى الإمام، فلا ينبغي له أن يحدّهم. وإن رفعوا إليه فقالوا: تبنا، لم يتركوا، وهم في هذه الحالة كالمحاربين إذا غلبوا. هذا مذهب الشّافعيّ.

فإن كان الذّنب من مظالم العباد، فلا تصحّ التّوبة منه إلّا بردّه إلى صاحبه، والخروج عنه- عينا كان أو غيره- إن كان قادرا عليه. فإن لم يكن قادرا، فالعزم أن يؤدّيه إذا قدر في أعجل وقت وأسرعه.

وإن كان أضرّ بواحد من المسلمين، وذلك الواحد لا يشعر به أو لا يدري من أين أتي، فإنّه يزيل ذلك