المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 7، ص: 603

وعبّر عن الأوّل باتّباع العفو بالمعروف، وهو واجب على الإمام الحاكم وعلى العافي وغيره من الأولياء. وإن لم يعفوا فعليهم أن لا يرهقوا القاتل من أمره عسرا، بل يطلبون منه الدّية بالرّفق والمعروف الّذي لا يستنكره النّاس.

وعبّر عن الثّاني بالأداء إليه بإحسان، وهو واجب على القاتل بأن لا يمطل ولا ينقص ولا يسي ء في صفة الأداء، ويجوز العفو عن الدّية. (2: 129)

نحوه المراغيّ. (2: 63)

الطّباطبائيّ: قوله تعالى: فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ مبتدأ خبره محذوف، أي فعليه أن يتّبع القاتل في مطالبة الدّية بمصاحبة المعروف من الاتّباع، وعلى القاتل أن يؤدّي الدّية إلى أخيه وليّ الدّم بالإحسان، من غير مماطلة فيها إيذاؤه. (1: 433)

متتابعين

1 - ... فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً. النّساء: 92

الإمام الصّادق عليه السّلام: إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشّهر الأوّل، فإنّ عليه أن يعيد الصّيام. وإن صام الشّهر الأوّل وصام من الشّهر الثّاني شيئا ثمّ عرض له ما له فيه عذر، فعليه أن يقضي. (الكاشانيّ 1: 447)

الطّوسيّ: وصفة التّتابع في الصّوم: أن يتابع الشّهرين، لا يفصل بينهما بإفطار يوم. وقال أصحابنا:

إذا صام شهرا وزيادة ثمّ أفطر، أخطأ وجاز له البناء.

(3: 293)

الواحديّ: أي فعليه ذلك به بدلا عن الرّقبة، والتّتابع واجب، حتّى لو أفطر يوما استأنف. (2: 95)

البغويّ: فإن أفطر يوما متعمّدا في خلال الشّهرين أو نسي النّيّة ونوى صوما آخر، وجب عليه استئناف الشّهرين.

وإن فصل يوما بعذر مرض أو سفر فهل ينقطع التّتابع؟

اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من قال: ينقطع وعليه استئناف الشّهرين، وهو قول النّخعيّ. وأظهر قولي الشّافعيّ رضي اللّه عنه، لأنّه أفطر مختارا.

ومنهم من قال: لا ينقطع، وعليه أن يبني، وهو قول سعيد بن المسيّب، والحسن، والشّعبيّ.

ولو حاضت المرأة في خلال الشّهرين أفطرت أيّام الحيض، ولا ينقطع التّتابع. فإذا طهرت بنت على ما صامت، لأنّه أمر مكتوب على النّساء، لا يمكنهنّ الاحتراز عنه. (1: 676)

ابن عطيّة: متتابعين في الأيّام، لا يتخلّلها فطر.

(2: 94)

ابن الجوزيّ: واتّفق العلماء على أنّه إذا تخلّل صوم الشّهرين إفطار لغير عذر، فعليه الابتداء. فأمّا إذا تخلّلها المرض، أو الحيض فعندنا لا ينقطع التّتابع، وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة: المرض يقطع، والحيض لا يقطع.

وفرّق بينهما بأنّه يمكن في العادة صوم شهرين بلا مرض ولا يمكن ذلك في الحيض.

وعندنا أنّها معذورة في الموضعين. (2: 166)