المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 7، ص: 602

أي المطالبة بالدّية، وعلى القاتل أداء بإحسان.

وجائز أن يكون الاتّباع بالمعروف والأداء بإحسان جميعا على القاتل، واللّه أعلم. (1: 248)

البغويّ: أي على الطّالب للدّية أن يتّبع بالمعروف، فلا يطالب بأكثر من حقّه. (1: 209)

نحوه الخازن. (1: 125)

الزّمخشريّ: فليكن اتّباع أو فالأمر اتّباع. وهذه توصية للمعفوّ عنه والعافي جميعا، يعني فليتّبع الوليّ القاتل بالمعروف، بأن لا يعنف به ولا يطالبه إلّا مطالبة جميلة، وليؤدّ إليه القاتل بدل الدّم. (1: 332)

نحوه الطّبرسيّ (1: 265)، والبيضاويّ (1: 99)، وأبو السّعود (1: 238)، والنّسفيّ (1: 91)، ومكارم الشّيرازيّ (1: 439).

ابن عطيّة: وقوله تعالى: (فاتّباع) رفع على خبر ابتداء مضمر، تقديره: فالواجب والحكم اتّباع، وهذا سبيل الواجبات، كقوله تعالى: فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ البقرة: 229، وأمّا المندوب إليه فيأتي منصوبا، كقوله تعالى: فَضَرْبَ الرِّقابِ محمّد: 4.

وهذه الآية حضّ من اللّه تعالى على حسن الاقتضاء من الطّالب، وحسن القضاء من المؤدّي.

وقرأ ابن أبي عبلة: (فاتّباعا) بالنّصب. (1: 246)

الفخر الرّازيّ: [اكتفى بنقل بعض أقوال السّابقين في الإعراب والمعنى] (5: 60)

نحوه النّيسابوريّ. (2: 88)

أبو حيّان: ارتفاع (اتّباع) على أنّه خبر مبتدإ محذوف، أي فالحكم أو الواجب كذا، قدّره ابن عطيّة.

وقدّره الزّمخشريّ: فالأمر اتّباع، وجوّز أيضا رفعه بإضمار فعل، تقديره: فليكن اتّباع. وجوّزوا أيضا أن يكون مبتدأ محذوف الخبر، وتقديره: فعلى الوليّ اتّباع القاتل بالدّية، وقدّروه أيضا متأخّرا، تقديره: فاتّباع بالمعروف عليه.

قال ابن عطيّة- بعد تقديره فالحكم أو الواجب اتّباع-: وهذا سبيل الواجبات، كقوله: فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ، وأمّا المندوب إليه فيأتي منصوبا، كقوله: فَضَرْبَ الرِّقابِ انتهى.

ولا أدري هذه التّفرقة بين الواجب والمندوب إلّا ما ذكروا: من أنّ الجملة الابتدائيّة أثبت وآكد من الجملة الفعليّة، في مثل قوله: قالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ هود: 69، فيمكن أن يكون هذا الّذي لحظه ابن عطيّة من هذا.

وأمّا إضمار الفعل الّذي قدّره الزّمخشريّ "فليكن" فهو ضعيف؛ إذ "كان" لا تضمر غالبا إلّا بعد "إن" الشّرطيّة أو "لو" حيث يدلّ على إضمارها الدّليل. [إلى أن قال:]

وقيل: اتّباع الوليّ بالمعروف أن لا يطلب من القاتل زيادة على حقّه، وقد روي في الحديث: من زاد بعيرا في إبل الدّية وفرائضها فمن أمر الجاهليّة.

وقيل: الاتّباع والأداء معا من القاتل، والاتّباع بالمعروف أن لا ينقصه، والأداء بالإحسان أن لا يؤخّره.

(2: 13)

رشيد رضا: أي من ناله شي ء من هذا العفو فالواجب في شأنه أو قضيّته تنفيذ العفو وثبوت الدّية.