المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 7، ص: 592

للمبالغة.

وقال سعدي المفتي: (لن) ليس للتّأبيد سيّما إذا أريد النّهي، والمراد لن تتّبعونا في خيبر، أو ديمومتهم على مرض القلوب.

وقال أبو اللّيث: لن تتّبعونا في المسير إلى خيبر إلّا متطوّعين، من غير أن يكون لكم شركة في الغنيمة.

(9: 29)

نحوه الآلوسيّ. (26: 102)

القاسميّ: أي إلى خيبر إذا أردنا السّير إليهم، وهو نفي في معنى النّهي. قال الشّهاب: فالخبر مجاز عن النّهي الإنشائيّ، وهو أبلغ. (15: 5413)

المراغيّ: أي لا تأذن لهم في الخروج معك معاقبة لهم من جنس ذنبهم، فإنّ امتناعهم عن الخروج إلى الحديبيّة ما حصل إلّا لأنّهم كانوا يتوقّعون المغرم، وهو جلاد العدوّ ومصاولته، ولا يتوقّعون المغنم، فلمّا انعكست الآية في خيبر طلبوا ذلك، فعاقبهم اللّه بطردهم من المغانم. (26: 96)

اتّبع

إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ أَفَلا تَتَفَكَّرُونَ. الأنعام: 50

الطّوسيّ: لا أؤدّي إلّا ما يأمرني بأدائه. (4: 152)

البغويّ: أي ما آتيكم به فمن وحي اللّه تعالى، وذلك غير مستحيل في العقل، مع قيام الدّليل والحجج البالغة. (2: 125)

الفخر الرّازيّ: ظاهره يدلّ على أنّه لا يعمل إلّا بالوحي، وهو يدلّ على حكمين:

الحكم الأوّل: أنّ هذا النّصّ يدلّ على أنّه صلّى اللّه عليه وسلّم لم يكن يحكم من تلقاء نفسه في شي ء من الأحكام، وأنّه ما كان يجتهد بل جميع أحكامه صادرة عن الوحي، ويتأكّد هذا بقوله: وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى النّجم: 3، 4

الحكم الثّاني: أنّ نفاة القياس قالوا: ثبت بهذا النّصّ: أنّه عليه السّلام ما كان يعمل إلّا بالوحي النّازل عليه، فوجب أن لا يجوز لأحد من أمّته أن يعملوا إلّا بالوحي النّازل عليه، لقوله تعالى: فَاتَّبِعُوهُ الأنعام: 153، وذلك ينفي جواز العمل بالقياس، ثمّ أكّد هذا الكلام بقوله: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ وذلك لأنّ العمل بغير الوحي يجري مجرى عمل الأعمى، والعمل بمقتضى نزول الوحي يجري مجرى عمل البصير.

ثمّ قال: أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ والمراد منه التّنبيه على أنّه يجب على العاقل أن يعرف الفرق بين هذين البابين، وأن لا يكون غافلا عن معرفته، واللّه أعلم. (12: 231)

نحوه الخازن (2: 111)، وأبو حيّان (4: 134).

النّسفيّ: أي ما أخبركم إلّا بما أنزل اللّه عليّ.

(2: 13)

أبو السّعود: لا على معنى تخصيص اتّباعه صلّى اللّه عليه وسلّم بما يوحى إليه دون غيره، بتوجيه القصر إلى المفعول بالقياس إلى مفعول آخر، كما هو الاستعمال الشّائع الوارد على توجيه القصر إلى ما يتعلّق بالفعل، باعتبار النّفي في الأصل والإثبات في القيد، بل على معنى تخصيص حاله صلّى اللّه عليه وسلّم باتّباع ما يوحى إليه، بتوجيه القصر