المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 7، ص: 580

نحوه النّيسابوريّ (3: 128)، وابن كثير (2: 6)، وأبو السّعود (1: 337).

البيضاويّ: فيتعلّقون بظاهره أو بتأويل باطل.

(1: 149)

مثله الشّربينيّ. (1: 196)

الخازن: يعني يحيلون المحكم على المتشابه والمتشابه على المحكم. (1: 270)

الطّباطبائيّ: إنّ المراد باتّباع المتشابه: اتّباعه عملا لا إيمانا، وأنّ هذا الاتّباع المذموم اتّباع للمتشابه من غير إرجاعه إلى المحكم؛ إذ على هذا التّقدير يصير الاتّباع اتّباعا للمحكم، ولا ذمّ فيه. (3: 23)

راجع "ش ب ه" (المتشابه)

2 - وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيماً. النّساء: 27

مجاهد: يعني به الزّناة. (الطّوسيّ 3: 176)

نحوه الضّحّاك. (الماورديّ 1: 474)

السّدّيّ: هم اليهود والنّصارى. (201)

ابن زيد: كلّ متّبع شهوة غير مباحة.

(الماورديّ 1: 474)

الطّبريّ: ويريد الّذين يطلبون لذّات الدّنيا وشهوات أنفسهم فيها. (5: 28)

النّحّاس: أي يريدون أن تعدلوا عن القصد والحقّ.

(2: 69)

الطّوسيّ: قيل: فيه أربعة أقوال: [و نقل قول ابن زيد ومجاهد والسّدّيّ ثمّ قال:]

الرّابع: اليهود خاصّة، لأنّهم يحلّون نكاح الأخت من الأب، والأوّل [يعني قول ابن زيد] أقوى لأنّه أعمّ فائدة، وأوفق لظاهر اللّفظ. (3: 176)

نحوه الطّبرسيّ (2: 36)، وابن عطيّة (2: 40)، والقرطبيّ (5: 149).

الزّمخشريّ: قيل: هم اليهود، وقيل: المجوس كانوا يحلّون نكاح الأخوات من الأب وبنات الأخ وبنات الأخت، فلمّا حرّمهنّ اللّه قالوا: فإنّكم تحلّون بنت الخالة والعمّة، والخالة والعمّة عليكم حرام، فانكحوا بنات الأخ والأخت فنزلت، يقول تعالى: يريدون أن تكونوا زناة مثلهم. (1: 521)

نحوه رشيد رضا. (5: 37)

البيضاويّ: يعني الفجرة، فإنّ اتّباع الشّهوات الائتمار لها. وأمّا المتعاطي لما سوّغه الشّرع منها دون غيره فهو متّبع له في الحقيقة، لا لها. [ثمّ ذكر الأقوال نحو الزّمخشريّ] (1: 215)

نحوه أبو السّعود (2: 127)، والبروسويّ (2: 193).

ابن كثير: أي يريد أتباع الشّياطين من اليهود والنّصارى والزّناة، أن تميلوا عن الحقّ إلى الباطل ميلا عظيما. (2: 252)

الآلوسيّ: يعني الفسقة، لأنّهم يدورون مع شهوات أنفسهم من غير تحاش عنها، فكأنّهم بانهماكهم فيها أمرتهم الشّهوات باتّباعها، فامتثلوا أمرها واتّبعوها، فهو استعارة تمثيليّة. وأمّا المتعاطي لما سوّغه الشّرع منها دون غيره فهو متّبع له لا لها. (5: 14)