من أجل 10 شانات، وأمره القاضي بأن يدفع هذا المبلغ وفوقه ا لنات غرامة لأنه لم يعط المدع حقه.

لم يتأثر بنظام المحلفين حيث كان القاضي يستطيع إبطال قرار المحلفين، وفرض وجهة نظره أو مطالبتهم بإعادة النظر في قرارهم .. ولم يكن هذا كل شيء، وإذا فشلت هذه الإجراءات .. كان من حق القاضي أن يغلق على المحلفين، بينما يكون هو والمحامون في مكان آخر من دار المحكمة باكلون ويشربون نسبة على حساب الحكومة، وكان المحامون أكثر إثارة للازعاج بالنسبة لأبي طالب من المحلفين، حيث كانوا يمارسون مهنة غريبة من الإجراءات القضائية الإسلامية. وقد تناول أبو طالب بالقول أن القضاة الإنجليز ا شرفاء ويخافون الله معصومون ضد مکر وحيل المحامين) ولكنه مع ذلك لاحظ إن طول مدة المحاكمة وارتفاع تكاليفها يؤدي إلى رفض العدالة للمدعي،

حتى النضاة أصحاب النوايا الحسنة، ربما سمحوا للمحامين بتشويش القضية وإرهاب الشهود، وقد لاحظ أن حكم القانون غالبا ما ينعدي املاءات العدالة الطبيعية، وحتى القاضي الذي كان يخاف الله لايستطيع أن يتخذ قرارا منصفا، دون أن يخرق هو نفسه هذا القانون، الذي هو من صنع الإنسان (28).

بشكل عام .. هؤلاء المسلمون الذين كلفوا أنفسهم عناء ملاحظة الإجراءات القضائية والتشريعية الأوروبية كانوا متأثرين بها ويميلون إليها. إن الشيخ المصري رفاعة الطهطاوي الذي كان في باريس 1829 - 1831، قد كلف نفسه عناء ترجمة النص الكامل للدستور الفرنسي.

لم يكن الشيخ رفاعة قد استوعب تماما فكرة المساواة الفرنسية، التي كما لاحظ لاتمتد إلى الشئون الاقتصادية: إن المساواة لم توجد سوى في كلماتهم وأفعالهم، وليست في متلكاتهم، حقيقة لم يكونوا يرفضون أصدقائهم، بشرط أن يطلبون منهم فرضا وليس هبة، وحتى ذلك لايحدث، إلا اذا كانوا متأكدين من أن القرض سيرد) لاحظ الشيخ رفاعة أن الفرنسيين: أقرب إلى الاقتصاد منه إلى الكرم .. وفي الحقيقة