وانفرد أبو حنيفة فلم يوجب في الأخريين قراءة بل خيره بينها وبين التسبيح والسكوت، وعزوه إلى ابن مسعود وعلي وعائشة. وبه قال النخعي والأسود والثوري، وأحمد في رواية ضعيفة.
والجمهور على قراءة الفاتحة فيهما وهو الموافق للسنة الصحيحة. ومن عجيب استدلالهم أن الأمر بالقراءة لا يقتضي التكرار، وإنما وجب في الثانية لتشاكلها من كل وجه.
وأبعد الأصم وابن علية والحسن بن صالح وابن عيينة وقالوا لا تجب القراءة في الصلاة أصلاً. وحكي أيضاً عن مالك وهو شاذ، وحكى المازري عن بعضهم عدم تعين أم القرآن.
وقال مالك من تركها من ركعة في الصبح سجد للسهو قبل السلام.
وقال ابن الماجشون من ترك القراءة في ركعة من الصبح أو أي صلاة كانت، تجزئه سجدة السهو. وأثر عمر أنه صلى المغرب فلم يقرأ فيهما فقيل له؛ فقال كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا حسن، قال فلا بأس إذا؛ ستقطع، والأصح عنه الإعادة.
وأثر زيد القراءة في الصلاة سنة مرادة كما قال البيهقي أن القراءة لا تجوز إلا على حسب ما في المصحف؛ لأنها سنة متبعة فلا يجوز مخالفتها، وإن كانت على مقاييس العربية.
وللشافعي قول قديم أنه إذا ترك الفاتحة ناسياً تصح صلاته. وقال الحسن البصري، وزفر، والمغيرة المالكي تجب في ركعة واحدة.
وقال به بعض الظاهرية. والصحيح عن أحمد وجوبها في كل ركعة، وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي. وحديث أبي قتادة الآتي بعده ((وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب)) دال لهم.
وادعى ابن بطال أنه لا خلاف بين الأمة في وجوب القراءة في الركعتين الأوليين؛ وعند أبي حنيفة أنه لا تتعين الفاتحة لكن تستحب [3]. وفي رواية عنه تجب ولا تشترط، قال ولو قرأ غيرها من القرآن أجزأه. وفي قدر الواجب روايات عنه أصحها كما قال الرازي ما تناوله الاسم.
وفيه إجابة دعوة المظلوم، وقد كان سعد مجاب الدعوة.
روى الطبري عن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه يعوده في مرضه بمكة فرقاه وقال ((اللهم أصح جسمه وقلبه واكشف سقمه وأجب دعوته)).
الحديث 2
حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)).
وأخرجه (م) والأربعة وهي في وجوب قراءتها، ورافع لمن أضمر نفي الكمال. ويجب على المأموم عندنا في السرية والجهرية على المشهور كما هو ظاهر عموم الحديث.
وإليه أشار (خ) في الترجمة أيضاً، وخالف فيه الثوري، والكوفيون، ولا يجب ما زاد على الفاتحة. وروي عن عمر وعثمان بن أبي العاص وجوب ثلاث آيات.
الحديث 3
حديث أبي هريرة في المسيء صلاته، وفيه فقال ((إذا قمت إلى الصلاة .. إلى آخره.
خرجه عن محمد بن بشار، بسنده عن أبي هريرة.
وأخرجه في مواضع منها في باب إذا حلف ناسيا؛ وادعى بعض المتأخرين أن خلادا هو المسيء صلاته.
والمراد بقوله ((ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن)) فاتحة الكتاب بدليل رواية ابن حبان في ((صحيحه)) في حديث المسيء صلاته من رواية رفاعة بن رافع الزرقي ((ثم اقرأ بأم القرآن)) إلى أن قال ((ثم اصنع ذلك في ص 980 كل ركعة)).
فإن قلت وجه الدلالة على ما بوب به (خ) في هذا الحديث والذي قبله من القراءة ظاهر لأن حديث عبادة دال عليه بعمومه، وحديث أبي هريرة في الفذ والمأموم بالقياس عليه فما وجهه من الحديث الأول؟ قلت وجهه.
قوله ((أركد في الأوليين، وأخف في الأخريين)) أي أطيل القراءة في الأوليين وأخف في الأخريين بقي عليك ما في الترجمة، وهو الجهر والمخافتة، نعم ذكر ما يخافت فيه فقط كما أوضحناه، وأصل صلاة النهار على الإسرار إلا ما خرج بدليل كالجمعة والعيد، والليل على الجهر، فإن خالف فلا سجود عليه عند الشافعي؛ خلافا لأبي حنيفة، وكذا لو جهر بحرف عند أبي يوسف.
والصحيح عندهم أنه إذا جهر بمقدار ما تجوز به الصلاة. وعند ابن القاسم أنه إذا جهر فيما يسر فيه لا سجود عليه إذا كان يسيراً. وروي عن مالك أن من أسر فيما يجهر فيه عامداً صلاته تامة. وقال أصبغ فيه، وفي عكسه يستغفر الله والإعادة عليه.