41 - باب هل يقال مسجد بني فلان؟
فيه حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل ... إلى آخره.
هذا الحديث أخرجه (خ) هنا، وفي الجهاد والاعتصام، وأخرجه (م) في المغازي، وباقي الستة.
والحديث مطابق لما ترجم له.
قوله ((بني زريق)) وهي إضافة تمييز لا ملك، ففيه جواز إضافتها إلى بانيها والمصلي فيها، وإضافة أعمال البر إلى أربابها ونسبتها إليهم، وليس في ذلك تزكيتهم.
وعن النخعي أنه كان يكره أن يقال مسجد بني فلان، ولا يرى بأساً أن يقال مصلى بني فلان، والتضمير عبارة عن تقليل العلف مدة، وإدخالها بيتاً كنيناً، وتجللها فيه لتعرق، ويجف عرقها فيصلب لحمها ويخف ويقوى على الجري.
قال ابن الأثير وتضمير الخيل هو أن يظاهر عليها بالعلف حتى تسمن ثم لا تعلف إلا قوتاً لتخف وقيل يشد عليها سروجاً ويحلل بالآجلة حتى يعرق تحتها فيذهب رهلها ويشتد لحمها.
والحفياء بالمد على الأشهر، وبفتح الحاء وضمها بعضهم فأخطأ، وقدم بعضهم الياء على الفاء، وبينها وبين ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة أو سبعة، ومن ثنية الوادع إلى مسجد بني زريق ميل، وهو بتقديم الزاي على الراء بطن من الخزرج.
أقول قال ياقوت حفياً بالفتح ثم السكون وياء وألف ممدودة، موضع قرب المدينة أجرى منه النبي صلى الله عليه وسلم الخيل في السباق، وروي بالفتح والقصر وبينها وبين المدينة خمسة أميال أو ستة، وقيل ستة أو سبعة قال وقد ضبطه بعضهم بالضم والقصر، وقال عياض خطأ.
وفيه فوائد منها جواز المسابقة بين الخيل، وهو إجماع، وهو سنة عندنا، وقيل مباح، ومنها تضمرها، وهو إجماع أيضاً، وكانت الجاهلية تفعله فأقرها الإسلام، ومنها تجويع البهائم على وجه الصلاح، وليس من باب التعذيب، ومنها بيان الغاية التي يسابق إليها ومقدار أمدها ص 755 ومنها إطلاق الفعل على الآمر به والمسوغ له.
وليس في الحديث دلالة على العوض فيها، ولا على جوازها على غير الخيل، ولا غير ذلك من الشروط التي اشترطها الفقهاء في عقد المسابقة، وأبعد من خص الجواز بالخيل خاصة عملاً بعادة العرب.
ومن جوز السبق في كل شيء كما حكي عن عطاء، وقد حمل على ما إذا كان بغير رهان، وذكر ابن معين أنه عليه السلام سابق بين الخيل على حلل أتته من اليمن، فأعطى السابق ثلاث حلل، وأعطى المصلي حلتين، والثالث حلة، والرابع ديناراً، والخامس درهماً، والسادس فضة، وقال الله بارك فيك. وفي السابق والفسكل انتهى.
أقول ذكر الدمياطي في كتاب الخيل عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل)) رواه (د، ت، ن)، وفي رواية أخرى ((لا يحل سبق إلا على خف أو حافر)).
وروى الختلي في كتاب الفروسية عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وجعل بينهما مجالاً وقال ((لا سبق إلا في خف أو نصل)) وروى فيه أيضاً عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وراهن، يقال راهنت فلاناً على كذا مراهنة خاطر به وأرهنت به وكذا إرهاناً أخطرتهم به خطراً والخطر السبق الذي يتراهن عليه بتحريك الطاء والباء فيهما وهو الجعل الذي يقع عليه السباق والسبق بإسكان الباء مصدر سبقته.
قال الخطابي والرواية الصحيحة بفتح الباء يريد أن الجعل والعطاء لا يستحق إلا في سياق هذه الأشياء.
والخف كناية عن الإبل، والحافر كناية عن الخيل، والنصل كناية عن السهم وذلك على حذف المضاف؛ أي ذو خف وذو حافر وذو نصل.
قال أبو الفضل عياض لا تجوز المراهنة في غير هذه الأشياء عند مالك والشافعي وغيرهما لهذا الحديث، وذهب بعض الناس أن الرهان لا يجوز إلا في الخيل وحدها إذ هي التي كانت عادة العرب المراهنة فيها، ونفي غيرها على عموم النهي عن القمار ولم يقل شيئاً، قلت الرهان في سائر الحيوان والسفر والمراريق لا يجوز عند أكثرهم.