2 - باب فضل الغسل يوم الجمعة
فيه ثلاثة أحاديث
1 حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((إذا جاء أحدكم)) .. الحديث.
أخرجه (م) أيضاً والأربعة.
2 حديث ابن عمر عن عمر بينما هو قائم .. إلى آخره وأخرجه (م) ص 1049 وهذا الرجل هو عثمان بن عفان رضي الله عنه.
3 حديث عطاء بن يسار ((غسل يوم الجمعة واجب)).
ويأتي أيضاً في الباب مكرراً، وفي الشهادات. وأخرجه (م) أيضاً، ووهم من قال عطاء بن يزيد كما نبه عليه الدارقطني.
واعترض أبو عبد الملك على (خ)، فقال بوب هل على الصبي شهود الجمعة وعلى النساء. وأراد به ((إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل)) أي إذا جاءها النساء والصبيان فليغتسلوا، وليس فيه ذكر وجوب شهود كما ذكر، ولا غير ذلك.
وأجاب عنه ابن التين، فقال عندي إنما أراد (خ) والله أعلم أنها ليست بواجبة عليهما؛ لأنه قال وهل عليهم؛ فأبان بحديث ((غسل الجمعة واجب على كل محتلم)) أنه غير واجب على الصبيان، وقال أبو جعفر فيه أيضاً دليل على سقوطها عن النساء؛ لأن أكثرهن إنما يجب عليه الفروض بالحيض لا بالاحتلام وهو عجيب فإن الاحتلام في حقهن كالحيض.
وهذه الأحاديث دالة على مطلوبية الغسل يوم الجمعة، ورواية ((من جاء)) أبلغ؛ لأنه شرط وجزاء، فهو يتناول كل جاء، وإذا جاء، وإن أعطى معنى الشرط فليس بشرط حقيقي [1].
قوله ((فلتغتسل)) أمر، وهو مجزوم لأنه جواب الشرط، وهو أبلغ في الدلالة على ثبوت الغسل، وقد أسلفنا خلاف العلماء في وجوبه، وأن أكثر الفقهاء على عدم الوجوب، والمراد التأكيد.
قال الشافعي احتمل الوجوب أن لا يجزئ غيره أو في الاختيار والنظافة كما تقول وجب حقك علي.
وفي رواية لابن حزم من حديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما اغتسل يوم الجمعة وربما لم يغتسل.
ويسن عندنا لكل من أراد الحضور، إن لم يجب عليه، وهو مذهب مالك. وقيل لكل أحد بناء على أنه لليوم، ويتأكد في الذكور أكثر من النساء؛ وفي حق البالغ أكثر من الصبي.
قوله ((بينا هو قائم في الخطبة)) فيه مطلوبية القيام فيها، وفي رواية ((على المنبر)) وهو مطلوب أيضاً إجماعاً فإن لم يكن، فعلى موضع عال؛ ليسمع صوته جميعهم ويبصروه.
قوله ((آية ساعة؟)) تأنيث أي وهو اسم يستفهم به، تقول أي شخص هو هذا؟ وأية امرأة هي هذه؟ وهو تقرير وتوبيخ إشارة إلى أنها ليست من ساعات الرواح؛ لأن الصحف طويت.
والساعة اسم لجزء من الزمان مخصوص، ويطلق على جزء من أربعة وعشرين جزءاً هي مجموع اليوم والليلة وعلى جزء ما غير مقدر من الزمان، ولا يتحقق، وعلى الوقت الحاضر، والهندسي يقسم اليوم على اثني عشر قسيماً وكذا الليلة طالا أم قصرا يسمونه ساعة، ويسمون هذه الساعات المعوجة وتلك الأدلة المستقيمة.
وفيه تفقد الإمام رعيته، وأمرهم بمصالح دينهم، والإنكار على المخالف وإن جل، والإنكار على الكبار بمجمع من الناس، والكلام في حال الخطبة بالأمر بالمعروف؛ لأنه من باب الخطبة.
والانقلاب الرجوع من حيث جاء وهو انفعال من قلبت الشيء أقلبه إذا كببته أو رددته.
وفيه الاعتذار إلى ولاة الأمور، وإباحة الشغل والتصرف يوم الجمعة قبل النداء.
قوله ((التأذين)) كذا هنا، وفي رواية ((النداء)) وهو بكسر النون أشهر من ضمها.
قوله ((والوضوء أيضا؟)) كذا هو بإثبات الواو، وروي بحذفها، والأول يفيد العطف على الإنكار الأول؛ لأنه أراد بقوله ((أية ساعة هذه؟)) التعريض بالإنكار عليه، والتوبيخ على تأخر المجيء إلى الصلاة، وترك السبق إليها ص 1050 في أول وقتها، وهذا من أحسن التعريضات.
ثم إن عثمان لما علم مراد عمر من سؤاله عن الساعة اعتذر بأنه لما سمع النداء لم يشتغل بغير الوضوء فقال له ألم يكفك أن أخرت الوقت، وفوت نفسك فضيلة السبق حتى أتبعته بترك الغسل، والقناعة بالوضوء، فتكون هذه الجملة مدلولاً عليها بتلك اللفظة، وهي معطوفة على الجملة الأولى، فخشي عثمان فوات الجمعة، فرأى أن تركه أولى من تركها.