وحته عليه السلام النخامة ظاهر أنه كان في الصلاة، وفي بعض الطرق ما يدل على أنه كان بعد انقضائها، وكيف كان، فهو عمل يسير لا يضر وهو كبصاقه في ثوبه في الصلاة ورد بعضه على بعض، وكإباحته تحت قدمه وحكه، وهو كله متقارب.
وقد أخبر الشارع بمعنى كراهة التنخم قبل الوجه، وهو أن الرب جل جلاله قبل وجهه، فوجب أن يكون التنخم قبل الوجه سوء أدب.
قوله ((فتوفي من آخر ذلك اليوم)) أي من بعد أن رأوه، كما أوله الداودي؛ لأنه توفي قبل انتصاف النهار. وقال ابن سعد حين زاغت الشمس.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله ((لم يفجأهم)) هو عامل في بينما ((وكشف)) حال و ((يضحك)) حال مؤكدة ص 978 أي متنقلة، ومثلها لا يلزم أن تكون مقررة بمضمون جملة اسمية أو حال مقدرة.
و ((نكص)) أي رجع و ((ظن)) في بعضها وفظن بالفاء السببية أي نكص بسبب ظنه أن رسول الله يريد الخروج إلى المسجد.
و ((هم)) أي قصد و ((يفتتنوا)) أي يقعوا في الفتنة أي في فساد صلاتهم وذهابها فرحا بصحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه دليل أنهم التفتوا إليه حين كشف الستر لأنه قال فأشار إليهم ولولا التفاتهم إليه ما رأوا إشارته.
95 - باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت
فيه ثلاثة أحاديث
حديث جابر بن سمرة شكا أهل الكوفة سعدا .. إلى آخره.
هذا الحديث أخرجه (م) أيضاً، وأركد معناه أطول وأمد، وهو بضم الكاف من قولك ركدت السفن والريح إذا سكن. والركود الثبوت والدوام.
قوله ((فقال عبد الملك وأنا رأيته بعد)) عبد الملك هذا هو ابن عمير.
قوله ((ما أخرم)) بفتح الهمزة وكسر الراء، لا أنقص. وقال أبو سليمان لا أقطع.
وأصل الخرم النقص والقطع [1]. قال ابن التين وضبط في بعض الكتب بضم الهمزة على أنه رباعي وليس هو في اللغة.
ومعنى ((أخف في الأخريين)) أقصرهما عن الأوليين، لا أنه يخل بالقراءة ويحذفها أصلا.
قوله ((في الأوليين والأخريين)) هو بيائين مثناتين من تحت.
و ((سعد)) هو ابن أبي وقاص أحد العشرة رضوان الله عليهم. و ((الكوفة)) أمر عمر ببنائها؛ سميت بذلك لاستدارتها؛ أو لاجتماع الناس بها؛ أو لأن ترابها خالطه حص. ويقال لها كوفان، ويقال إنها كانت منزل نوح عليه السلام.
أقول
قال ياقوت وقيل سميت كوفة بموضعها من الأرض، وذلك أن كل رملة يخالطها حصى تسمى كوفة.
وفيه أن الإمام إذا شكى إليه نائبه بعث إليه، واستفسره عن ذلك.
وفيه أنه إذا خاف مفسدة باستمراره في ولايته ووقوع فتنة عزله، ولهذا عزله عمر مع أنه لم يكن فيه خلل، ولم يثبت ما يقدح في ولايته وأهليته، وسيأتي في (خ) في حديث مقتل عمر إن أصابت الإمارة سعداً فذاك، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة.
وفيه مدح الرجل الجليل في وجهه؛ فإن الفاروق قال لسعد ذاك الظن بك يا با إسحاق؛ ومحله إذا لم يخف عليه فتنة بإعجاب ونحوه، والنهي من ذلك إنما هو لمن خيف عليه الفتنة؛ وقد جاءت كثيرة في الصحيح بالأمرين، والجمع بينهما بما ذكرته.
وفيه خطاب الرجل الجليل بكنيته دون اسمه.
وفيه إثبات القراءة في الصلاة، وسيأتي.
وفيه تخفيف الأخريين بالنسبة إلى الأوليين [2]. واختلف قول الشافعي رضي الله عنه وغيره في قراءة السورة في الأخريين من الرباعية وثالثة المغرب، والأصح أنه لا يستحب، وعند أصحابنا أنه لا يطول الأولى على الثانية، والمختار الموافق للسنة التطويل.
وعندهم خلاف في تطويل الثالثة على الرابعة إذا قلنا بتطويل الأولى على الثانية. وبه قال محمد بن الحسن والثوري وأحمد.
وعند أبي حنيفة وأبي يوسف لا يطيل الأولى على الثانية إلا في الفجر خاصة.
واتفقوا على الأولى إلا مالكاً فإنه قال لا بأس بذلك؛ مستدلا بأنه عليه السلام قرأ فيص 979 الركعة الأولى سورة الأعلى وهي تسع عشرة آية، وفي الثانية بالغاشية وهي ست وعشرون آية.