تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن قلت أين مفعوله الثاني والثالث.

قلت محذوفان، ومن خصائصهما أنهما لا يتفارقان حذفاً وإثباتاً [3].

قوله ((فذكروني)) أي في الصلاة بالتسبيح ونحوه ((فليتحر)) أي فليجتهد ((وليتم عليه)) معناه ليتم بانياً عليه، ولولا يتضمن الإتمام بمعنى البناء لما جاز استعماله بكلمة الاستعلاء.

قال الشافعي التحري هو القصد ومعناه فليقصد الصواب فيعمل به وقصد الثواب هو الأخذ باليقين والبناء على الأقل، وقال أبو حنيفة معناه الثبات على غالب الظن ولا يلزمه الاقتصار على الأقل.

قوله ((سجدتين)) أي للسهو، وفيه أن سجود السهو ثنتان لا واحدة.

فإن قلت هذا دليل على أنه لم ينقص شيء من الركعات ولا من السجدات وإلا لتداركها فكيف صح أن يقول إبراهيم لا أدري بل تعين أنه زاد إذ النقصان لا ينجبر بالسجدتين بل لابد من الإتيان بالمتروك أيضاً.

قلت كل نقصان لا يلزم الإتيان به بل كثيراً منها ينجبر لمجرد السجدتين كترك الأبعاض وغيرها، ولفظ ص 747 نقض لا يوجب النقص في الركعة ونحوها.

فإن قلت الصواب غير معلوم وإلا لما كان ثمة شك فكيف يتحرى الصواب.

قلت المراد منه المتحقق المتيقن أي فليأخذ باليقين.

فإن قلت كيف رجع إلى الصلاة بانياً عليها، وقد تكلم بقوله وما ذاك [4].

قلت إنه كان قبل تحريم الكلام في الصلاة أو إنه كان خطاباً للنبي صلى الله عليه وسلم وجواباً، وذلك لا يبطل الصلاة أو كان قليلاً وهو صلى الله عليه وسلم في حكم الساهي أو الناسي؛ لأنه كان يظن أنه ليس فيها.

فإن قيل فكيف رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول غيره، ولا يجوز للمصلي الرجوع في حال صلاته إلا على علمه ويقين نفسه، فجوابه أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم ليتذكر فلما ذكروه بذكر فعلم السهو فبنى عليه لا أنه رجع إلى مجرد قول الغير أو أن قول السائل أحدث شكاً في رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد بسبب حصول الشك له فلا يكون رجوعاً إلا إلى حال نفسها.

فإن قلت آخر الحديث يدل على أن سجود السهو بعد السلام وأوله على عكسه فما الحكم فيه؟

قلت مذهب الشافعي أنه يسن قبل السلام، فتأول آخر الحديث بأنه قول والأول فعل، والفعل مقدم على القول؛ لأنه أدل على المقصود أو بأنه صلى الله عليه وسلم أمر بأن يسجد بعد السلام بياناً للجواز وفعل بنفسه قبل السلام؛ لأنه أفضل.

النواوي لا خلاف بينهم أنه لو سجد قبل السلام أو بعده للزيادة أو النقص أنه يجزئه ولا تفسد صلاته، وإنما اختلافهم في الأفضل.

ثم اختلفوا فقال بعضهم هو مخير في كل سهو إن شاء قبل السلام وإن شاء بعده في الزيادة والنقص، وقال أبو حنيفة الأفضل هو السجود بعد السلام، وقال الشافعي الأفضل السجود قبله، وقال مالك إن كان السهو زيادة سجد بعد السلام وإن كان نقصاً فقبله [5].

قال وفيه جواز النسيان في الأفعال على الأنبياء، واتفقوا على أنهم لا يقرون عليه بل يعلمهم الله تعالى به، ثم قال أكثرهم مشترطة تنبيهه صلى الله عليه وسلم على الفور متصلاً بالحادثة، وجوز طائفة تأخيره مدة حياته ومنع طائفة السهو عليه في الأفعال البلاغية كما أجمعوا على منعه في الأقوال البلاغية.

وفيه أن سجود السهو على هيئة سجود الصلاة؛ لأنه أطلق السجود فلو خالف المعتاد لبينه، وفيه أنه لا يتشهد له، وفيه أن كلام الذي يظن أنه ليس فيها لا يبطلها، وفيه أنه لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة.

فإن قلت لم عدل عن لفظ الأمر إلى الخبر وغير أسلوب الكلام.

قلت لعل السجود والسلام كانا ثابتين يومئذ فلهذا أخبر عنهما وجاء بلفظ الخبر بخلاف التحري والإتمام فإنهما ثبتا بهذا الأمر للإشعار بأنهما ليسا بواجبين كالتحري والإتمام.

فإن قلت السجدة يسلم أنها ليست بواجبة لكن السلام واجب.

قلت وجوبه بوصف كونه قبل السجدتين ممنوع، وأما نفس وجوبه فمعلوم من موضع آخر.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٦٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٦٩٨