تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدهما البناء على اليقين، وبه قال علي وابن عمر وسالم والقاسم والحسن ومكحول وهو قول الشافعي ومالك جمعاً بينه وبين حديث أبي سعيد الثابت في ذلك.

والثاني البناء على أكبر ظنه فإن لم ينفي بنى على الأقل وأتى بركعة، وبه قال ابن مسعود وابن عمر وأبو هريرة، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه إلا أن أبا حنيفة قال إن كان ذلك أول ما عرض له فليستأنف صلاته ولا يتحرى وإن وقع له كثيراً تحرى.

وحمل ابن جرير هذا الحديث على الإجزاء، وحديث أبي سعيد على الاحتياط.

قوله ((ثم سجد سجدتين)) ظاهره الوجوب وسيعلم في بابه وموضع الشاهد من هذا الحديث فيما ترجم له (خ) من استقبال النبي صلى الله عليه وسلم القبلة بعدما سلم.

قال والدي رحمه الله تعالى

قوله ((نحو القبلة)) أي ناحيتها ووجها.

قوله ((ستة عشر)) بعد الهجرة إلى المدينة؛ لأنه في مكة كان مستقبلاً إلى بيت المقدس أيضاً على الأصح، والشك المستفاد من أو الظاهر أنه من البراء.

قوله ((يوجه)) بفتح الجيم؛ أي يؤمر بالتوجه، و ((فتوجه)) أي بعد نزول الآية لأن تمامها ﴿فول وجهك شطر المسجد الحرام﴾ والمراد من المسجد الكعبة.

قوله ((رجل)) وفي بعضها رجال. فإن قلت فعلى هذه النسخة إلامَ يرجع الضمير في خرج.

قلت إلى ما دل عليه رجال وهو مفرد أو معناه ثم خرج خارج، و ((ما)) في ما صلى إما مصدرية وإما موصولة.

قوله ص 746 ((صلاة العصر)) لا ينافي ما ثبت في بعض الروايات أنه كان في صلاة الصبح بقباء؛ لأن هذا الخبر وصل إلى قوم كانوا يصلون في نفس المدينة في صلاة العصر ثم وصل إلى أهل قباء في صبح اليوم الثاني لأنهم كانوا خارجين عن المدينة؛ لأن قباء من جملة سوادها.

قوله ((فقال)) أي الرجل هو يعني به نفسه وتعبيره المتكلم عن نفسه بلفظ الغيبة جائز جوازاً مطرداً، وذلك إما بأن يجرد من نفسه شخصاً فيعبر عنه بلفظ الغائب، وإما على طريقة الالتفات، وإما باعتبار القائل أو الرجل أو نحو ذلك كما تقول عن نفسك العبد يحبك ويشتاق إليك.

ويحتمل أن الراوي نقل كلامه بالمعنى وكان عبارة الرجل أنا أشهد.

الخطابي فيه وجوب قبول أخبار الآحاد، وفيه أن ما مضى من صلاتهم نحو بيت المقدس قبل أن يعلموا بنسخها وبناء الباقي منها نحو الكعبة صحيح، وهذا أصل في كل أمر مأذون فيه قد جرى العمل فيه ثم رفع أو لحقه نسخ فإن الماضي منه صحيح إلى أن يعلم رفعه أو نسخه.

وقد يستدل به في الوكالات وفيما يتصرف فيه الوكيل من أمر مأذون له فيه يأتيه الخبر بعزله، وقد باع واشترى فإنه ماض على الموكل, وفيه حجة لقول من أجاز تأخير البيان عن وقت مورده في الحالة الراهنة إلى الحالة الثانية.

النواوي هو دليل على جواز النسخ ووقوعه، وفيه قبول خبر الواحد، وفيه جواز الصلاة الواحدة إلى جهتين, وفيه أن النسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغ، وسبق باقي مباحثه في الإيمان.

قوله ((حيث توجهت)) فإن قلت صوب سفر من له مقصد معين، وتوجهه بدل عن القبلة في غير الفريضة لا توجه الراحلة.

قلت توجه الراحلة إنما هو تابع لتوجه صاحبها عادة، وفيه جواز النقل على الراحلة.

فإن قلت مقتضى الحديث عدم التوجه نحو القبلة حيث كان فينا في الترجمة.

قلت المراد من الترجمة التوجه في الفريضة.

قوله ((قال إبراهيم)) ولفظ إبراهيم أي لفظ نقص إدراج من منصور، ومعناه لا أدري زاد النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته أو نقص، وهو مشتق من النقص المتعدي لا من النقصان اللازم [2].

قوله ((أحدث)) الهمزة للاستفهام، ومعناه السؤال عن حدوث شيء من الوحي يوجب تغيير حكم الصلاة بالزيادة على ما كانت معهودة أو بالنقصان عنه، وكذا وكذا كناية عما وقع إما زائداً على المعهود أو ناقصاً.

قوله ((فثنى)) مشتق من الثني أو من الثنية وهو العطف، والمقصود منه فجلس كما هو هيئة القعود للتشهد، و ((لنبأتكم)) أي خبرتكم به, وفيه أنه كان واجباً عليه صلى الله عليه وسلم تبليغ الأحكام إلى الأمة.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٦٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٦٩٧