تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

11 - باب المزارعة مع اليهود

ثم ساق حديث ابن عمر ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها إلى آخره)).

وقول عمرو لطاوس لو تركت المخابرة، قد أسلفناها وهو ظاهر في جوازها، وهي كراء الأرض ببعض ما يخرج منها.

قال ابن الأعرابي أصلها من معاملة خيبر؛ لأنه عليه السلام كان أقرها في أيدي أهلها على النصف فقيل خابرهم؛ أي عاملهم في خيبر، وتنازعوا فنهي عن ذلك، ثم جازت بعد.

قوله ((أن يمنح أحدكم)) هو بفتح النون وكسرها كما شاهدته بخط الدمياطي، وقال معناهما في ((الصحاح)).

أقول قال في ((النهاية)) وقد تقع المنحة على الهبة مطلقاً، لا قرضاً ولا عارية. ومن العارية حديث رافع ((من كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها أخاه)).

قوله ((خرجاً)) أي أجراً مثل قوله تعالى ﴿أم تسألهم خرجاً﴾ [المؤمنون72].

وقال الأزهري الخراج يقع على الضريبة، وعلى مال الفيء والجزية، وعلى الغلة.

والخراج اسم لما يخرج في الفرائض من الأموال، والخرج المصدر.

12 - باب ما يكره من الشروط في المزارعة

فيه حديث رافع قال كنا أكثر أهل المدينة حقلاً، الحديث، أخرجه (م) أيضاً.

والحقل _ بفتح الحاء _ القراح الطيب، وقيل هو الزرع إذا أينعت ثمرته.

عن ابن فارس زاد الخليل من قبل أن تغلظ سوقه.

وهذا الوجه المنهي عنه في هذا الحديث لا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز؛ لأن ذلك غرر مجهول، وهذه المزارعة المنهي عنها.، وإنما اختلفوا في المزارعة بالثلث والربع مما تخرج الأرض على ما تقدم.

قال ابن المنذر وجاء في هذا الحديث العلة التي نهى الشارع من أجلها عن كراء الأرض وعن المخابرة وهي اشتراطهم أن لرب الأرض ناحية منها.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢١٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢١٥٧