تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي أفراد (م) عن ثابت بن الضحاك أنه عليه السلام نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، وفي لفظ ((من لم يدع المخابرة فليؤذن بحرب من الله))، فذهب قوم إلى هذه الآثار، وكرهوا إجارة الأرض بجزء منها، وهذه الآثار _كما قال الطحاوي _ قد جاءت على معان مختلفة. وأعل ابن خزيمة الأحاديث التي وردت فيها المزارعة على النصف والربع.

قال الطبري لم يثبت النهي عن إجارة الأرض بجزء مما يخرج من الأرض إذا كان معلوماً، والنهي على غير ذلك. واحتج من جوز بحديث الباب.

وأما تخيير عمر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بين الأوسق والأرض فمعنى ذلك أن أرض خيبر لم تكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ملكاً ورث بعده؛ لأنه عليه السلام قال ((لا نورث، ما تركنا صدقة))، فإنما خيرهن بين أخذ الأوسق وبين أن يقطعهن من الأرض من غير تمليك ما يجد منه مثل تلك الأوسق؛ لأن الرطب قد يشتهى أيضاً كما يشتهى من التمر، فاختارت عائشة ذلك لتأكله رطباً وتمراً، فإذا ماتت عادت الأرض والنخل على أصلها وقفاً مسبلة فيما يسبل فيه الفيء.

وأما اجتناء القطن والعصفر ولقاط الزيتون والحصاد كل ذلك بجزء معلوم، فأجازه جماعة من التابعين، وهو قول أحمد.

قال ابن المنذر اختلفت ألفاظ حديث رافع، واختلف في العلة التي من أجلها نهى عن كراء الأرض وعن المخابرة، فقيل اشتراط أن لرب الأرض ناحية منها، أو اشتراطهم على الإجارة بما يستقي من الماذيانات والربع لنا وما سقت الجداول فلكم، أو إعطائهم الأرض على الثلث ونحوه، أو كانوا يكرونها بالطعام المسمى من التمر أو النهي كان لخصومة كانت بينهم، أو أن النهي للتأديب، فوجب التوقف عنه، ووجب القول بحديث ابن عمر لثبوته وأن لا علة فيه.

وقد قال سالم أكثر رافع ولو كانت لي مزارع أكريتها.

وأغرب ابن حزم فقال لا يجوز كراء الأرض بشيء أصلاً لا بنقد ولا عرض ولا طعام ولا بشيء أصلاً ولا يحل زرع الأرض إلا لأحد ثلاثة إما ببذره وماله وحيوانه، وإما أن يبيح لغيره زرعها مجاناً، فإن اشتركا في البذر والآلات دون أن يأخذ منه أجرة فحسن، وإما أن يعطي أرضه لمن يزرعها بحيوانه وبذره وآلته بجزء يكون لصاحب الأرض، مما يخرج الله منها مسمى، إما نصف، أو ثلث، أو ربع، أو نحو ذلك، ولا يشترط على صاحب الأرض شيء البتة من كل ذلك، ويكون الباقي للزارع قل ما أصاب أو كثر.

واختلف في المزارعة من غير أجل، فكرهها مالك والثوري والشافعي وأبو ثور حتى يسمي أجلاً معلوماً. وقال ابن المنذر وقال أبو ثور إذا لم يسمي سنين معلومة، فهو على سنة واحدة. وقال بعض أصحابنا ذلك جائز؛ لحديث ((نقركم ما شئنا))، فيكون لصاحب النخل والأرض أن يخرج ص 2135 المساقي والمزارع من الأرض والنخل متى شاء، وفي ذلك دلالة أن المزارعة تخالف الكراء، لا يجوز في الكراء أن يقول أخرجك عن أرضي متى شئت، ولا خلاف بين أهل العلم في الدور والأرضين لا يجوز إلا وقتاً معلوماً.

9 - باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة

فيه حديث ابن عمر عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.

ثم

ثنا علي بن عبد الله، ثنا سفيان قال عمرو قلت لطاوس ... إلى آخره.

ثم قال

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢١٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢١٥٦