تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

7 - باب

ذكر فيه حديث رافع بن خديج قال كنا أكثر أهل المدينة مزدرعاً. هذا الحديث أخرجه (م).

وشيخ (خ) ((محمد)) هو ابن مقاتل، وقد وقع كذلك مصرحاً به في أصل الدمياطي، وشيخه ((عبد الله)) ص 2133 هو ابن المبارك، وهذا الباب كذا في الأصول من غير بيان له.

قال ابن بطال بعد أن ذكره في الباب قبله لا أعلم وجهه في هذا الباب، ولعل الناسخ غلط فكتبه في غير موضعه، وفي رواية النسفي قبله <باب> فصل بينه وبين حديث ابن عمر، وسيأتي الكلام فيه في موضعه إن شاء الله تعالى.

وسألت المهلب عنه، فقال لي قد يمكن أن يكون له فيه وجه، وهو أن من اكترى أرضاً لسنين فله أن يزرع فيها ما شاء، ويغرس فيها الشجر وغيرها مما لا يضر بها. وإذا تمت الإجارة قال صاحب الأرض احصد زرعك واقلع شجرك عن أرضي، فذلك لازم لمكتريها حتى يخلي له أرضه مما شغلها به، لقوله عليه السلام ((ليس لعرق ظالم حق))، فهو من باب إباحة قطع الشجر.

8 - باب المزارعة بالشطر ونحوه

وقال قيس ... إلى آخره.

ثم ساق حديث ابن عمر ((أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر))، الحديث.

أما أثر قيس، عن ابن جعفر فأخرجه عبد الرزاق، عن الثوري ... إلى آخره.

فائدة قال الشيخ أبو الحسن إنما ذكر (خ) هذا؛ ليعلم أنه لم يصح في المزارعة على الجزء حديث مسند. وقال متعجباً كيف يروي قيس هذا عن أبي جعفر، قيس هذا كوفي، وأبو جعفر مدني، ولم يرو عن قيس مالك ولا غيره من المدنيين؟

قلت فعلى هذا يكون قيس هذا أبا عمر [و] الجدلي العدواني.

وقد روي عن جماعة من الصحابة منع ذلك إلا أن سنده ليس على شرطه، ومالك، والشافعي يمنعون كراء الأرض بالجزء، وأجازه أبو حنيفة، وأكثر الصحابة والتابعون على جوازه.

قوله ((وزارع علي ... إلى آخره)) قال الطحاوي ثنا فهد، بسنده عن موسى بن طلحة، قال اقتطع عثمان نفراً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزبير وابن مسعود وسعد ابن مالك وأسامة، فكان جاري منهم سعد بن مالك وابن مسعود، فزرعا أرضهما بالثلث والربع.

وأثر عبد الرحمن بن الأسود أخرجه ابن أبي شيبة، ثنا أبو نعيم.

قوله ((وعامل عمر .. إلى آخره)) رواه الطحاوي من طريق منقطعة عن أبي بكرة.

قوله ((وقال الحسن .. إلى آخره)) لعله يريد أنها أرض لها خطب من الإجارة، فإن كان لها خطب فتكون زيادة من أحدهما، وذلك غير جائز، نبه عليه ابن التين.

وقول الحسن _ ثانياً _ في القطن فهو قول مالك؛ ولذلك جاز أن يقول فما جنيت ذلك نصفه، ومنع بعض المالكية.

وحديث ابن عمر أخرجه (م)، وزاد مع عائشة حفصة أنها ممن اختارت الأرض.

وروى يحيى بن آدم في ((الخراج)) أو يضمن لهم الوسوق كل عام، فاختلفن، فكانت عائشة وحفصة من اختار الوسوق.

قال ابن قيل إن الوسق _ بضم الواو _ جمع وسق مثل الرهن.

وقيل كان عمر يعطيهن اثنا عشر ألفاً سوى هذه الأوسق، وما يجري عليهن سائر السنة.

واختلف في كراء الأرض بالشطر، والثلث، والربع، فأجازه علي، وابن مسعود، وسعد، والزبير، وأسامة، وابن عمر، ومعاذ بن جبل، وخباب، وهو قول سعيد بن المسيب، وطاوس، وابن أبي ليلى.

قال ابن المنذر وروينا عن أبي جعفر قال عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بالشطر، ثم أبو بكر ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون بالثلث والربع، وهو قول الأوزاعي، والثوري، وأبي يوسف، ومحمد، وأحمد، هؤلاء أجازوا المزارعة والمساقاة.

وكرهت ذلك طائفة، روي عن ابن عباس، وابن عمر، والنخعي، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، والليث، والشافعي، وأبي ثور، قالوا لا تجوز المزارعة، وهو كراء الأرض بجزء منها، وتجوز عندهم ص 2134 المساقاة.

ومنعهما _ أعني المزارعة والمساقاة _ أبو حنيفة وزفر فقالا لا يجوزان بوجه من الوجوه، والمزارعة منسوخة بالنهي عن كراء الأرض بما يخرج منها، وهي إجارة مجهولة؛ لأنه قد لا تخرج الأرض شيئا، وادعوا نسخ المساقاة بحديث المزابنة.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢١٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢١٥٥