تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخطابي ذكر الإحصان في الحديث غريب مشكل جداً، إلا أن يقال معناه العتق.

قوله ((ثم إن زنت)) أي بعد الجلد؛ أي إذا جلد ثم زنى يجلد مرة أخرى بخلاف ما لو زنا مرات ولم يحد لواحدة منهن فيكفيه حد واحد للجميع.

وفيه أن السيد يقيم الحد على رقيقه، وقال الحنفية ليس له ذلك.

وفيه ترك اختلاط الفساق وفراقهم، وهذا البيع مستحب لا واجب خلافاً للظاهرية.

وفيه جواز الشيء الثمين بثمن حقير.

فإن قلت كيف يكره شيئاً لنفسه ويرتضيه لأخيه المسلم؟

قلت لعلها ستعف عند المشتري بأن يزوجها أو يمنعها بنفسه أو يصونها بهيبته أو بالإحسان إليها.

قوله (([بضفير])) الضفير هو الحبل المنسوج أو المفتول، والضفر نسج الشعر وفتله.

قوله ((فذكرت)) أي قصة بريرة وشرائها وقد شرط أهلها أن يكون الولاء لغير المعتق؛ أي للبائعين.

قوله ((باطل)) فإن قلت فما قولك في الشروط التي اعتبرها السنة؟ قلت السنة أيضاً مكتوب الله تعالى؛ أي مقدرة ومفروضة. ومر الحديث في ذكر البيع على المنبر وفي المسجد.

قوله ((ما يدريني)) ((ما)) استفهامية يعني لا أعلم ذلك وقد ثبت أنه كان عبداً كما روي في (م) ذلك عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما.

الزركشي

((ولا يثرب)) بمثلثة؛ أي لا يوبخها ولا يقرعها بالزنا بعد الضرب لارتفاع اللوم بالحد أو التوبة، وقيل لا يقتصر على التثريب.

((الضفير)) الحبل المفتول من الشعر، وهذا على جهة التزهيد فيها وليس من إضاعة المال حث?اً على مجانبة الزنا.

قوله في الثالثة ((فبيعوها)) ولم يذكر الحد اكتفاء بما قبله.

((ولم تحصن)) بفتح الصاد.

قال الخطابي ذكر الإحصان فيه غريب مشكل جدًا، وله وجهان

أحدهما أن يكون معناه العتق.

والآخر أن يريد به النكاح، وظاهره يوجب الرجم عليها إذا أحصنت، والإجماع بخلافه.

قلت وعليه قوله تعالى ﴿فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة﴾ الآية [النساء 25] فشرط الله في الجلد الإحصان، وهذه الرواية عكسه، لكن البغوي نقل عن الأكثرين تفسير الإحصان في الآية بالإسلام.

68 - باب هل يبيع حاضر لباد؟ وهل يعينه .. إلى آخره.

فيه حديث جرير بايعت رسول الله على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، الحديث.

وحديث ابن عباس ((لا تلقوا الركبان))، الحديث.

وحديث جرير سلف في الإيمان، وحديث ابن عباس أخرجه (م)، والتعليق أسنده (م) من حديث أبي هريرة مرفوعاً ((حق المسلم على المسلم ست))، وذكر منها ((وإذا استنصحك فانصح له))، ذكره في الاستئذان.

وفيه النهي عن بيع حاضر لباد. وشيخ (خ) في حديث ابن عباس هو الصلت بن محمد، من أفراده.

والبخاري أراد بحديث ابن عباس النهي، وبقول عطاء أن بيع الحاضر للبادي جائز بلا كراهة، وترجمته بعد تدل له، لأن البدوي قد يستنصح الحضري.

ويحتمل أن يكون عليه السلام قال ذلك على معنى المصلحة ص 2003 لأهل الحضر والنظر لهم؛ لا لالتزامهم الجماعة، وطلبهم للعلم والمذاكرة فيه، وقد قال إثره ((دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض))، أخرجه (م) من حديث جابر وهو من أفراده، فإذا تولى الحضري البيع للبدوي رفع في أثمان السلعة، بخلاف تولي البدوي ذلك بنفسه، فربما سأل أقل من سؤال الحضري وينتفع بذلك أهل الحضر، ولم يزل عليه السلام ينظر للعامة على الخاصة، فيريد البخاري على هذا التأويل أن ترك السمسرة على هذا التأويل، وترك بيع الحاضر للبادي من النصيحة للمسلمين.

قال الطحاوي فعلمنا من النهي أن الحاضر إنما نهي أن يبيع للبادي؛ لأن الحاضر يعلم أسعار الأسواق فيستقصي على الحاضرين، فلا يكون لهم في ذلك ربح، وإذا باعهم أعرابي على غرته وجهله بالأسعار ربح عليه الحاضرون، فأمر عليه السلام أن يخلى بين الأعراب والحاضرين في البيوع.

واختلف في ذلك، فأخذ قوم بظاهر الحديث، وكرهوا بيع الحاضر للبادي، روي ذلك عن أنس وأبي هريرة وابن عمر، وهو قول مالك والليث والشافعي ورخص فيه آخرون، روي ذلك عن عطاء كما ذكره (خ)، ومجاهد قال إنما نهي عنه في زمانه فأما اليوم فلا، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وقالوا قد عارض هذا الحديث حديث ((الدين النصيحة لكل مسلم)).

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٠٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٠٢١