ومذهب مالك إذا خرج عن تغابن الناس في مثل تلك السلعة أنه يفسخ، وبه قال أبو ثور، وقال أبو حنيفة والشافعي ليس له أن يفسخ في الغبن وإن كثر، وبه قال ابن القاسم وحجتهم هذا الحديث؛ لأن من يخدع في عقله بضعف يلحقه الغبن في عقوده، فجعل له الشارع الخيار لما يلحقه من ذلك، فلو كان الغبن شيئاً يملك به فسخ العقد لما احتاج إلى سقوط خيار مع استغنائه عنه.
وذكر ابن حبيب عن مالك أنه سئل عن جاهل باع حجراً أو درة بدرهمين فألفاه _ أي فوجده _ المشتري ياقوتة فلم ير فيه رجوعاً؛ لأن الغلط ماض على البائع والمبتاع في البيع على المساومة، وإنما يرد في البيع على المرابحة، إلا أن يبيعه بائعه على أنه زجاج فألفاه المشتري ياقوتة، فإنه يرد البيع، وكذلك لو باعه على أنه ياقوت فألفاه المشتري زجاجاً، يرد أيضاً.
وزعم ابن عبد البر أن هذا خاص بحبان، وأن الغبن من المتبايعين الأرصة، ولا خيار للمغبون بسببها، سواء طف أو كثرت. وهو أصح الروايتين عن مالك.
وقال البغداديون من أصحابه ص 1972 للمغبون اليسار بشرط أن يبلغ الغبن ثلث القيمة، وكذا حده أبو بكر وابن أبي موسى من الحنابلة. وقيل السدس، وعن داود العقد باطل.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله ((فأعتقه)) أي قبل أن يتفرقا، وهذا مما يثبت بالقياس على الهبة الثابتة بالحديث.
قوله ((على الرضا)) أي على شرط أنه لو رضي به أجاز البيع ((ووجبت)) أي السلعة أو المبايعة و ((الحميدي)) بضم المهملة عبد الله و ((البكر)) بفتح الموحدة الفتى من الإبل ((وأصعب الجمل)) إذا لم تركبه ولم يمسسه حبل.
قوله ((الوادي)) اللام للعهد وهو عبارة عن واد معهود عندهم، والمال ههنا هو العقار.
قوله ((على عقبى)) بلفظ المفرد والمثنى، هذا صريح في أن المراد بالتفرق هو تفرق الأبدان.
((والسنة)) أي طريقة صاحب الشريعة.
قوله ((بيعه)) فيه أنه إذا فارق أحدهما لزم البيع من الجانبين.
و ((ثمود)) قبيلة من العرب الأولى وهم قوم صالح يصرف ولا يصرف وأرضهم قريبة من تبوك.
فإن قلت ما وجه مناسبة هذا الحديث للترجمة؟
قلت ذكر بمناسبة أن للمتبايعين التصرف على حسب إرادتهما قبل التفرق إجازة وفسخاً.
قوله ((لا خلابة)) بكسر المعجمة وخفة اللام وبالموحدة؛ أي لا خديعة؛ أي لا يلزمني خديعتك أو بشرط أن لا يكون فيه خديعة. وهذا الرجل هو حبان _ بفتح المهملة وشدة الموحدة وبالنون _ ابن منقذ _ بلفظ الفاعل من الإنقاذ وهو التخليص _ الصحابي ابن الصحابي الأنصاري المازني شهد أحداً وما بعدها مات في زمن عثمان, قيل بلغ مائة وثلاثين سنة، وقد شج في بعض مغازيه مع النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الحصون بحجر فأصابته في رأسه مأمومة فتغير بها لسانه وعقله لكن لم يخرج عن التمييز.
قال النووي في بعض الروايات ((لا خيابة)) بالمعجمة والتحتانية والموحدة وفي بعضها بالنون وفي بعضها ((خذابة)) بإعجام الذال، كان الرجل ألثغ يقولها بهذه العبارة ولا يمكنه أن يقول على الصواب وهو لا خلابة.
الخطابي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول من حبان بمنزلة شرط الخيار ليكون له الرد إذا تبين أنه قد خدع، وقد قيل إنه جاء فيه خاصة وقيل إنه عام في كل أحد، وحكي عن أحمد ابن حنبل أنه قال إذا قال لا خلابة فله الرد، وقال بعض الفقهاء إنما يكون هذا فيما يتغابن لكثرته وأما اليسير فلا بد منه.
الزركشي
((خشية أن يرادني البيع)) بتشديد الدال.
((أن رجلًا)) هو حبان بن منقذ. وقال ابن بطال منقذ بن عمرو، جد واسع بن حبان.
((لا خلابة)) أي لا خداع، وروي ((لا خيابة)) بالياء، وكأنها لثغة من الراوي أبدل اللام ياء. انتهى.
أقول هذا عجب من الزركشي يجعله من لثغة الراوي، وقد سبق أن حبان هو الذي ألثغ لضربة حصلت له، فكأنه لم ير ما قاله ابن عبد البر وغيره.
[1] في هامش المخطوط ((أقول حديث ابن دينار أخرجه (م) أيضاً)).
[2] يوجد خطأ في ترتيب سياق الكلام في الأصل فمن قوله ((هاء ((ثامنوني بحائطكم)))) إلى قوله ((أربعة أيام)) الصواب كونها بعد قوله السابق ((وكسرهما وبغير))، يحرر. لولو
[3] في هامش المخطوط ((أقول قيل إن الشيخ أثير الدين أبي حيان النحوي المغربي كان يبدل القاف كافاً، قيل إنه جاءه شخص بقصيدة يمدحه بها، فلما قرأها عليه قال له الشيخ أبو حيان أنت أفصح من كس، فقال له الشاعر يا سيدي امدحني بالكتابة لا باللفظ، فخجل الشيخ منه)).