تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما حديث عائشة فإقراره لهم على هذا السؤال وجوابه لهم يدل على اعتبار التسمية إما عند الذبح أو عند الأكل، والتسمية عند الأكل مستحبة، وظاهره أنها تنوب عن التسمية عند الذكاة، لا كما نفاه ابن التين وابن الجوزي حيث قال قوله ((سموا وكلوا)) السر يعني أنه يجزئ عما لم يسم عليه ولكن؛ لأن التسمية عند الطعام سنة، ويستباح بها أكل ما لم يعرف أسمي عليه أم لا إذا كان الذابح ممن تصح ذكاته إذا سمى.

الداودي أمر عليه السلام ألا نظن بالمسلمين إلا خيراً، وأن نحمل أمرهم على الصحة حتى يتبين غيره.

وقال مالك في ((موطآته)) هذا كان في أول الإسلام قبل أن تنزل التسمية. وقد روي ذلك مبيناً في حديث عائشة أن الذابحين كانوا حديثي عهد بالإسلام وممن يصح أن لا يعلموا أن هذا شرع، وإلا الآن فقد استبان ذلك حتى لا نجد إلا من يعلم أنها مشروعة، ولا نظن بالمسلمين تركها، فليسم إذا أكل، ويسمي الآكل لما يخشى من النسيان، قاله الداودي، وهي نزعة مالكية.

ومما يدل على بطلان قول من قال إن ذلك كان قبل نزول ﴿ولا تأكلوا﴾ [الأنعام121] أن هذا الحديث كان بالمدينة، وأن أهل مكة باديتها هم الذين أشير إليهم بالذكر في الحديث، ولا يختلف العلماء أن الآية نزلت في الأنعام بمكة، وأن الأنعام مكية.

قلت لكن ذكر الثعلبي وغيره أن فيها ست آيات مدنيات.

وأجمع العلماء على أن التسمية على الأكل إنما معناها التبرك لا مدخل لها في الذكاة بوجه من الوجوه.

واستدل جماعة العلماء على أن التسمية على الآكل إنما معناها التبرك لا مدخل لها في الزكاة بوجه من الوجوه، واستدل جماعة العلماء على أن التسمية ليست واجبة بهذا الحديث لما أمرهم بأكل ذبيحة الأعراب بالبادية، إذ يمكن أن يسموا ويمكن أن لا لجهلهم، ولو كان الأصل أن لا يؤكل من ذبائح المسلمين إلا ما صحت التسمية عليه لم يجز استباحة شيء من ذلك إلا بيقين من التسمية، إذ الفرائض لا تؤدى إلا بيقين، والشك والإمكان لا تستباح به المحرمات.

قالوا وأما قوله ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾ [الأنعام121] فإنما خرج على تحريم الميتة وتحريم ما ذبح على النصب وأهل به لغير الله.

قال ابن عباس صاحت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أنأكل مما قتلنا ولا نأكل ما قتل الله؟ فأنزل الله تعالى ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾.

قال أبو عمر كذا في الحديث اليهود، وإنما هم المشركون؛ لأن اليهود لا تأكل الميتة كما ساقه ابن عباس مرة أخرى.

والمخاصمة ص 1920 هي التي قال الله تعالى ﴿وإنه لفسق﴾ الآية [الأنعام121]. يريد قولهم ما قتل الله.

قال والدي رحمه الله تعالى

قوله ((حسان)) من الحسن أو من الحس منصرفاً وغير منصرف ((ابن أبي سنان)) بكسر المهملة وخفة النون الأولى و ((يريبك)) من الريبة وهو الشك ورابني فلان إذا رأيت ما يريبك وتكرهه.

قوله ((أرضعتهما)) أي عقبة وامرأته ابنة أبي إهاب _ بكسر الهمزة وخفة الهاء والموحدة _ والقرينة ظاهرة.

فإن قلت كيف يدل على الترجمة؟ قلت لفظ ((كيف وقد قيل؟)) مشعر بإشارة رسول الله إلى تركها ورعاً، ولهذا فارقها, ففيه توضيح الشبهة وحكمها، وهو الاجتناب عنها.

قوله ((يحيى بن قزعة)) بالقاف والزاي والمهملة المفتوحات و ((عتبة)) بضم المهملة وسكون الفوقانية وبالموحدة القرشي الزهري، وهو الذي شج وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسر رباعيته يوم أحد واختلف في إسلامه والجمهور على أنه مات كافراً.

قوله ((عهد إليه)) أي أوصى إليه و ((وليدة)) أي جارية ((زمعة)) بالزاي والميم والمهملة المفتوحات، وقيل بسكون الميم، ابن قيس العامري و ((ابن أخي)) بالرفع و ((عبد)) ضد الحر ((ابن زمعة)) كان شريفاً سيداً من سادات الصحابة.

قوله ((هو لك)) أي هو أخوك ((وللعاهر)) أي للزاني ((الحجر)) أي له الخيبة ولا حق له في الولد وعادتهم أن يقولوا له الحجر يريدون ليس له إلا الحرمان, وقيل المراد بالحجر الرمي بالحجارة وهو ضعيف؛ لأنه ليس كل زان يرجم وإنما المرجوم هو المحصن فقط؛ ولأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد عنه والحديث ورد في نفيه عنه.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٩٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٩٣٢