أو لم يكن يملك قتل عقبة بن أبي معيط أو الوليد ين المغيرة أو أبي جهل أو أبي لهب أو غيرهم من صناديد الكفر أو يأمر خفية بقتلهم ؟!

بلى.. ولكن الحكمة النبوية الراشدة التي تزن المصالح والمفاسد لم تكن ترى مثل هذا الرأي في ظرف كذلك، وهي ذاتها الحكمة النبوية القائلة في المدينة –بعد العز والتمكين-: "مَن لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله" ، "ألا آخذٌ لي من ابنة مروان؟" ، وقيل له يوم الفتح : هذا ابن خَطَل متعلق بأستار الكعبة، فقال: " اقتلوه " !!

وليفطن كثير من الغيورين ممن أخذتهم الحمية أن كثيراً مما يمارسونه أو ينادون به من قتل وحرق ونحوه قرارات حمقاء! خاصة في ظل ظرف الأمة الراهن وأوضاعها المزرية، مما قد يُفسد ثمار المقاطعة الناجحة، فيقلب الكفة لصالح العدو.

وكم نحتاج في هذه المرحلة إلى حكمة تفقه الحِكم النبوية في أطوار الأمة ومراحلها وما يناسب كل مرحلة منها؛ لنفرّق جيداً بين: الحكمة والفقه في الدين، وبين: الخَوَر والانهزامية والاستسلام لواقع الأمة المرير ،،،

=================

فقه المقاطعة الاقتصادية

نتيجة لاتساع النشاط الإنتاجي للشركات في العقود الأخيرة وتجاوزه للحدود الجغرافية والسياسية، مما جعل البعض يطلق على هذه الشركات مسميات من قبيل "الشركات متعددة الجنسية" أو "الشركات فوق القومية"، بسبب أن إنتاجها الضخم لم يعد محصوراً بدولة واحدة أو بقعة جغرافية معينة، وأصبح من الضروري النظر للسلع المنتجة والمنتشرة في الأسواق من زوايا عدة لتؤتي المقاطعة الاقتصادية أثرها المرجو.

ويمكن تلخيص هذه الزوايا أو المرتكزات في ثلاث مرتكزات لأي سلعة من ناحية العوائد المستفادة منها، وهي كما يلي:

1 الشركة المنتجة: وهي الشركة المالكة للمصنع المنتج للسلعة، ويسجل اسمها على السلعة عادة قبل اسم البلد المنتج.

2 العلامة التجارية "الماركة": وهي الاسم التجاري الذي تُسوق السلعة تحت مسماه، وتحصل الشركة المالكة للعلامة على مبلغ سنوي أو نسبة من الأرباح لقاء السماح باستخدام علامتها التجارية.

3 بلد الإنتاج: هو البلد الذي تمت فيه عملية تصنيع السلعة (أي البلد الذي يضم المصنع المنتج للسلعة).

ولفهم كيف يمكن الاستفادة من هذه المرتكزات في المقاطعة الاقتصادية، يمكننا تقسيم المقاطعة إلى ثلاث مستويات:

1 المقاطعة من الدرجة الأولى: وهذه تتحقق عندما تكون الشركة المنتجة والشركة المالكة للعلامة التجارية وبلد الإنتاج أمريكي أو يهودي. أي أن جميع المرتكزات أمريكية أو يهودية. ولا أقل للمسلم من أن يلتزم بالمقاطعة من هذه الدرجة، ولا عذر له إن لم يقاطع.

2 المقاطعة من الدرجة الثانية: وهذه تتحقق عندما يكون مرتكزين من المرتكزات الثلاثة أمريكياً أو يهودياً.

وهذا يكون في الأعم الأغلب في المرتكز الأول "الشركة المنتجة" والمرتكز الثاني "الماركة" فقط.

وعلى المسلم أن يقاطع مثل هذه المنتجات أيضاً، وبخاصة إن كانت كمالية أو غير ضرورية، أو كانت ضرورية، ولكن لها بديل آخر يمكن الحصول عليه.

3 المقاطعة من الدرجة الثالثة وهذه الحالة تتحقق غالباً في العلامة التجارية "الماركة"، وكثير من المنتجات المنتشرة في أسواقنا من هذا الصنف، وعلى المسلم أن يقاطعها أيضاً كلما أمكنه ذلك.

مما سبق يتبين أن أفضل السلع هي ما كانت خارج نطاق الدرجات المذكورة سابقاً. وكلما كانت المرتكزات الثلاث للسلعة محلية أو عربية وإسلامية أو آسيوية على الترتيب كلما كانت هذه السلعة أولى بالشراء.

نقاط مهمة

الأثرياء اليهود مساهمون أو مالكون لكبريات الشركات في العالم، وحيثما كانت الحرية التجارية أكبر في بلد كان النفوذ التجاري اليهودي أكبر. وعلى العموم ينتشر النفوذ اليهودي بشكل أساسي في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ودول أوروبا الغربية.