ليست جميع المنتجات الأمريكية يمكن مقاطعتها لعدم وجود البديل، لكن هناك من المنتجات الأمريكية ما لا يعذر المسلم في عدم مقاطعتها.

إن المقاطعة تحتاج إلى شيء من الدقة والمفاضلة عند التسوق، والسؤال والاستفسار من أهل الاختصاص، كما تحتاج إلى تغيير بعض الماركات والمنتجات التي اعتدنا عليها بأخرى محلية أو غيرها قد تكون أقل جودة إلا أنه مع الإرادة والعزيمة والصبر يمكن التكيف، ولنذكر أن الله لا يضيع عنده شيء.

على كل مسلم ومسلمة يعمل بالمقاطعة أن يستحضر النية الصالحة بأن مقاطعته وتغيير النمط الذي اعتاد عليه هو إرضاء وقربى لله وموالاة لإخوانه المسلمين المستضعفين وبراءة من أعداء الإسلام ممن يدعمون الكفر وأهله.

يجب أن نتذكر أننا بالمقاطعة الاقتصادية ندعم اقتصاد بلدنا، ونتجه بسرعة أكبر نحو التحرر من التبعية الاقتصادية للغرب.

ماتزال كثير من المنتجات الأجنبية تحصد أرباحاً في أسواقنا رقم وجود منتجات محلية تنافسها في الجودة، بل تتعدادها أحياناً وبأسعار أقل، إلا أنه وللأسف يفضلها البعض بسبب عقدة النقص والانهزامية النفسية.

لابد من الانتقاء والتدرج في المقاطعة، فالمنتج المحلي أفضل وأولى بالدعم، والمنتج العربي والإسلامي أفضل من المنتج المشابه الآسيوي، والمنتج الآسيوي أفضل من المنتج الغربي، وعند الضرورة المنتج الأوروبي أفضل

من المنتج الأمريكي، وأخيراً وعند عدم توافر البدائل فالشركة الأمريكية التي لا تستثمر في إسرائيل أولى من التي لديها استثمارات في إسرائيل.

يجب ألا يلتفت للمثبطين والمخذلين ممن ينتسبون لهذه الأمة ممن يطعنون في جدوى المقاطعة الاقتصادية ويشككون في أثرها، إذ هذا ديدنهم في كل عصر ومصر، يقول الله عز وجل: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم (49) (الأنفال)، ويقول: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون67 (التوبة).

المقاطعة لا تقوم فقط على السلع، بل يجب أن تشمل المحلات والأسواق والمطاعم التي يملكها مستثمرون يهود أو أمريكيون، وتعرف هذه المحلات من أسمائها التي تحمل أسماء عالمية مشهورة لا تخفى على عاقل.

يمكن أن ينطلق المسلم الفطن من هذه المقاطعة إلى قاعدة ومنهج يسير عليه مع جميع السلع والمنتجات أو الأسواق والمحلات، فما كان يُعرف منها بدعم الخير وأهله هو أولى بالدعم من غيره، وعلى النقيض من ذلك المنتج الذي تنتجه شركة أو يبيعه محل يعرف بنشر المنكر أو دعمه هو أولى بالمقاطعة.

===================