فالسنة في نهاية الأمر عائدة إلى الله؛ لأنه سبحانه هو الذي أوحى بها لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأرشده إلى ما قال، وهداه فيما فعل:} إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ[105] {'سورة النساء' .

?وكل أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم هي في مجال التأسي والقدوة؛ فإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، فجميع ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في طعامه وشرابه ولباسه، ونومه وقيامه، وصحبته، ومعاشرته، وطرائق حياته ومعيشته، كل ذلك كان على أتم الهدى وأسمى ما يتأدب به المتأدبون، ويفعله الحكماء العالمون.

والخلاصة أنه ليس شيءٌ من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج عن التأسي والاقتداء حتى في أموره الجبلية الحياتية. وأما في أعماله التشريعية، فإنه يجب الأخذ بسنته؛ لأنها تشريع من الله سبحانه وتعالى.

المخالفون لهذا الأصل: الطاعنون في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم: شهد تاريخ الإسلام كثيراً من الفرق الضالة، والعقائد الباطلة، ممن ردوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها، أو بعضها تحت دعاوٍ كثيرة، وشبهٍ متباينة:

فمنهم : الخوارج: الذين قالوا بكفر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجنده، وقالوا: بأن علياً رضي الله عنه كان مسلماً قبل قتال الخوارج بالنهروان، ثم كفر بعد قتالهم، وكفروا الحَكَمَيْنِ وسائر المسلمين بعد ذلك، وبنوا على تكفير الصحابة بعد الفتنة؛ ردَّ روايتهم، وردّوا رواية جميع من وكل على السلاطين من بني أمية وغيرهم.

ومنهم : المعتزلة والمتكلمون: الذين ردوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي سموها بالآحاد، وقالوا: لا نقبل إلا بالمتواتر، الذي يستحيل تواطؤ من رووه على الكذب.

ومنهم: بعض المنافقين الذين اتبعوا المستشرقين من أعداء الإسلام: الذين شككوا في ثبوت سنة النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلاً.

ومنهم: من رد السنة الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت دعاوى: أنها لا توافق العقل، أو أنها كانت لجيل غير جيلنا، ولعصر غير عصرنا، ومنهم من يقول: يجب أن نأخذ روح السنة وأهدافها الثابتة دون أحكامها التفصيلية العملية.

? ولا شك : أن كل من رد سنة ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم راغباً عنها فقد كفر بذلك، لقيام الأدلة القطعية على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم مخالفة أمره.

? ولا شك أيضاً: أن الله سبحانه وتعالى يستحيل أن يتعبد الناس بشيء لم يبلغهم.

? ولا شك أيضاً: أنه لو ضاعت السنة؛ لضاع القرآن؛ لأن السنة شارحته ومبينته، إذ كيف يمكن التحقق من أعداد الصلوات، وأعداد الركعات، وهيئة الصلاة، ونصاب الزكاة، والأموال التي تجب فيها، وكذلك كثير من أحكام الصوم والحج لولا السنة.

ولو كان الصحابة الذين رووا السنة مطعونين، لكان القرآن كذلك مشكوكاً فيه؛ لأن الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين دونوه وحفظوه، وجمعوه في مصحف واحد بعد رسول الله، ونشروه في الأرض، ونقلوه لمن بعدهم، فلو كانوا غير مؤتمنين؛ لكان القرآن مكذوباً، ولذلك أجمع المسلمون أن جرح الصحابة جرح للدين، وهدم عدالة الصحابة هدم للقرآن والسنة معاً، وليس للسنة وحدها.

ولذلك قال الإمام أبو زرعة: 'إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فاعلم أنه زنديق، وذلك: أن الرسول حق، والقرآن حق، وما جاء به حق، وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة' 'الإصابة لابن حجر 1/18' .

?ولا شك أيضاً: أن رد بعض السنة إذا كان صحيحاً ثابتاً حسب ضوابط النقل التي أجمع عليها أهل الإسلام فيما سموه مصطلح الحديث وعلموه وهو قبول نقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه إذا خلا من الشذوذ والعلة؛ ردها بزعم أنها تخالف العقل أو ردها بالهوى.. لا شك أن رد بعض السنة الثابتة بذلك هو هدم للسنة كلها؛ لأنه هدم للأصول التي على أساسها تعرف السنة الصحيحة الثابتة مما افتراه أهل الكذب، ونسبوه إلى رسول صلى الله عليه وسلم، أو مما غلط فيه بعض الرواة .