(١) المسند (٢/ ٩٨).

(٢) الحديث ضعفه أحمد في رواية أبي طالب، وقال: هذا ليس بشيء؛ ليس له إسناد، يشير إلى ضعف إسناده.

وقال الحافظ العراقي: سنده ضعيف جدًّا.

وضعفه البيهقي في الشعب، وتمام والخطيب، وابن عساكر والديلمي وغيرهم. انظر: فتح الباري لابن رجب (٢/ ٤٣٣)، وتنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (٢/ ١٠٠، ١٠١)، وفيض المناوي (٦/ ٦٤)، ونيل الأوطار (٢/ ٩٢).

والحديث له طريقان:

الطريق الأول: طريق بقية، وله أكثر من علة:

الأولى: جهالة هاشم الراوي عن ابن عمر قال الحسيني: لا أعرفه، ولم يتعقبه الحافظ ابن حجر، وسمي في بعض الطرق الأوقص، وقيل: ابن الأوقص، فإن كان هو فقد قال فيه البخاري: غير ثقة. ميزان الاعتدال (٤/ ٢٨٨).

قال ابن عدي: لا نعرف له مسانيد.

الثانية: لم يروه عن هاشم الأوقص إلا عثمان بن زفر، وهو مجهول أيضًا، ذكره ابن حبان في الثقات، ولا يعرف توثيقه عن غيره، وفي التقريب: مجهول.

الثالثة: وفيه أيضًا: بقية بن الوليد الحمصي، متهم بتدليس التسوية، وقد عنعن.

الرابعة: الاضطراب في إسناده، فقد اختلف فيه على بقية على طرق مجهولة.

فرواه الأسود بن عامر، كما في مسند أحمد (٢/ ٩٨)، وعبد بن حميد في المنتخب من مسنده (٨٤٩)، وابن الجوزي في التحقيق (١/ ٣٢٠)، عن بقية، عن عثمان بن زفر، عن هاشم، عن ابن عمر.

ورواه ابن حبان في المجروحين (٢/ ٣٨) من طريق أبي عتبة (أحمد بن الفرج) مختلف فيه: قال ابن أبي حاتم: محله الصدق عندنا (١/ ٦٧)، وروى عنه.

وذكره ابن حبان في الثقات (٨/ ٤٥)، ووثقه مسلمة بن القاسم، وصحح الحاكم أبو عبد الله حديثه في مستدركه، وروى عنه.

وقال أبو أحمد الحاكم كما في تاريخ بغداد ت بشار (٥/ ٥٥٨): قدم العراق، فكتبوا عنه، وأهلها حسن الرأي فيه. اه

ورماه محمد بن عوفٍ الطائي بالكذب، قال في تاريخ بغداد ت بشار (٥/ ٥٥٨): الحجازي كذاب … وليس عنده في حديث بقية بن الوليد الزبيدي أصل .... إنما هي أحاديث وقعت إليه في ظهر قرطاس كتاب صاحب حديث، في أولها مكتوب: حدثنا يزيد بن عبد ربه،=