الفصل الثاني في ترتيب الفوائت

المبحث الأول في حكم الترتيب

الفرع الأول في ترتيب الفوائت بعضها مع بعض

المدخل إلى المسألة:

• لا يوجد من الشارع أمر يوجب ترتيب الفوائت، والأصل عدم الوجوب، • ما ورد في حديث أبي سعيد من القضاء مرتبًا في معركة الأحزاب فهو مجرد فعل، والأفعال المجردة لا تقتضي الوجوب.

• كل فرض أصل بنفسه، ليس تبعًا لفرض آخر، ولا تتوقف صحته على صحة الفرض الذي قبله.

• إذا قال الفقهاء في المأمورات الواجبة: تسقط بالنسيان فهو دليل على ضعف مأخذ الوجوب عندهم، بخلاف المنهيات، فإنها تسقط بالنسيان.

[م-٢١٨] إذا أطلق الترتيب قصد به: ترتيب الفوائت بعضها مع بعض، وترتيبها مع الصلاة الحاضرة.

وأما ترتيبها في أنفسها فاختلفوا في حكمه:

فقيل: يستحب ترتيب قضاء الفوائت، وهو قول في مذهب المالكية، والمذهب عند الشافعية، ورواية عن أحمد، ورجحه ابن حزم (١).