(١) عقد الجواهر الثمينة (١/ ١٥٧)، مختصر خليل (ص: ٤٤)، تحبير المختصر (١/ ٤٨٣)، شرح الزرقاني على خليل (٢/ ٨٨)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٢/ ٣١٦)، فتح العزيز (٤/ ٤٧٧)، شرح الزركشي على الخرقي (٢/ ١٥٤)، المغني (١/ ١٩٤)،

ونص الحنابلة في أحد الوجهين أن الموالاة شرط، فإن خالف أثم وصحت الصلاة، والسؤال: كيف تكون الموالاة شرطًا، وتصح الصلاة بتركها عمدًا؟

لو عبروا بالوجوب كان يمكن تخريجه على أن ترك الواجب لها لا يفسدها، بخلاف القول بالشرطية، والله أعلم. انظر: المبدع (٢/ ١٣١).

(٢) عقد الجواهر الثمينة (١/ ١٥٧).

(٣) نص القاضي حسين في التعليقة (٢/ ٦٢٧) بأن الموالاة فيها وجهان، فإن ترك الموالاة لم يحصل له ثواب الجمع.

وقال البغوي في التهذيب (٢/ ٣١٦): «فيه وجهان، أصحهما: لا يجب الترتيب ولا الموالاة».

فتح العزيز (٤/ ٤٧٧)، روضة الطالبين (١/ ٣٩٧)، نهاية المطلب (٢/ ٤٧٣)، تحفة المحتاج (٢/ ٣٩٩)، مغني المحتاج (١/ ٥٣٢)، نهاية المحتاج (٢/ ٢٧٨)، المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ٣٦١)، المغني (١/ ١٩٤)، كشاف القناع، ط: العدل (٣/ ٢٩٧)، مطالب أولي النهى (١/ ٧٣٩)، المحرر (١/ ١٣٦)، المبدع (٢/ ١٣١)، المنهج الصحيح

في الجمع بين المقنع والتنقيح (١/ ٣٨٨)، مجموع الفتاوى (٢٤/ ٥٤).