فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة
يكون منع تعدد الزوجات جائزا شرعا، لأن الله تعالى - قد بين فى الآية الى معنا وهى قوله ﴿ ولن تستطيعوا أن تعدلوا ﴾ أن العدل بين الزوجات المتعددات غير مستطاع، وبين فى الآية الأخرى وهى قوله
فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة
أن الجمع بين النساء غير جائز إلا عند الوثوق من العدل بينهن، وبما أن العدل بينهن غير مستطاع بنص الآية التى معنا، إذا فالجمع بين النساء غير جائز، وعلى الرجل أن يكتفى بواحدة. وللرد على هذه الدعوى نقول إن العدل الذى أخبر الله عنه غير مستطاع، هو العدل الذى يتعلق بالتسوية بين الزوجات فى الحب القلبى، والميل النفسى، والتجاوب العاطفى، إذ من المعلوم أن هذه الأمور النفسية لا يستطيع الإنسان أن يتحكم فيها.
فأنت - مثلا - تجلس فى مجلس فيه أشخاص متعددون لا تعرفهم فتحس بارتياح لبعضهم وبنفور من بعضهم مع أنك لم يسبق لك أن اختلطت بواحد منهم، وما ذلك إلا لأن الميول القلبية يعجز الإنسان عن التحكم فيها. أما العدل الذى جعله الله شرطا فى جواز الجمع بين الزوجات فهو العدل الذى يتعلق بالتسوية فيما يقدر عليه الإنسان ويملكه مثل التسوية بينهن فى النفقة والكسوة والسكنى والمبيت. وغير ذلك من الأمور التى يقدر عليها. وبهذا نرى أن موضوع الآية التى معنا يتعلق بالعدل النفسى وهو أمر غير مستطاع كما جاء فى الحديث الشريف
" اللهم هذا قسمى فيما أملك، فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك ".
وأما موضوع الآية التى فى صدر السورة وهى قوله - تعالى -
فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة
فيتعلق بالعدل الظاهرى الذى يقدر عليه الإنسان مثل التسوية فى النفقة وغير ذلك مما يقدر عليه الإنسان. ومع هذا، فالآية التى معنا لم تطالب الرجل بالعدالة المطلقة الكاملة بين زوجاته بأن يسوى بينهن فى كل شئ، لأن العدل بهذا المعنى غير مستطاع للمكلف ولو حرص على إقامته وبالغ فى ذلك. وإنما الآية الكريمة طالبته بالممكن منه فكأنها تقول إنكم - أيها الرجال - لن تستطيعوا أن تعدلوا العدل المطلق الكامل بين زوجاتكم فى القسم والنفقة والتعهد والنظر والمؤانسة والمحبة وغير ذلك مما لا يكاد يحصر ﴿ ولو حرصتم ﴾ على هذا العدل الكامل أتم الحرص لما استطعتموه، ولذلك لم يكلفكم الله به، إذ التكليف الشرعى إنما يكون بما فى الوسع والطاقة، وإذا كان الأمر كذلك فاجتهدوا ما استطعتم فى العدل بين زوجاتكم، ولا تميلوا كل الميل إلى واحدة منهن وتهملوا الأخرى إهمالا يجعلها كأنها لا هى ذات زوج ولا هى مطلقة. فإن العجز عن العدل المطلق الكامل لا يمنع تكليفكم بما دون ذلك من المراتب التى تقدرون عليها قالوا ما لا يدرك كله لا يترك كله. وبهذا نرى أن الآيتين الكريمتين تدعوان المسلم إلى العدل بين زوجاته بالقدر الذى يستطيعه بدون تقصير أو جور، وأنهما بانضمام معناهما لا تمنعان تعدد الزوجات كما ادعى المدعون. وبعد أن رغب - سبحانه - فى الصلح بين الزوجين وحض عليه، وأمر الأزواج بالعدل بين الزوجات بالقدر الذى يستطيعونه، عقب ذلك ببيان أن التفرقة بينهما جائزة إذا لم يكن منها بد. لأن التفرقة مع الإحسان خير من المعاشرة السيئة فقال - تعالى - ﴿ وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ﴾. وإن عز الصلح بين الزوجين واختارا الفراق تخوفا من ترك حقوق الله التى أوجبها على كل واحد منهما ﴿ يغن الله كلا ﴾ منهما ﴿ من سعته ﴾ أى يجعل كل واحد منهما مستغنيا عن الآخر ﴿ وكان الله واسعا حكيما ﴾ أى وكان الله - تعالى - وما يزال واسعا أى واسع الغنى والرحمة والفضل ﴿ حكيما ﴾ فى جميع أفعاله وأحكامه.
وبهذا نرى أن هذه الآيات الكريمة قد وضعت أحكم الأسس للحياة الزوجية السليمة، وعالجت أمراضها بالعلاج الشافى الحكيم، فقد أمرت الرجال بأن يؤدوا للنساء حقوقهن، وأن يعاشروهن بالمعروف، وأن على الزوجين إذا ما دب بينهما خلاف أن يعالجاه فيما بينها بالتصالح والتسامح، وإذا اقتضى الأمر أن يتنازل أحدهما للآخر عن جانب من حقوقه فليفعل من أجل الإبقاء على الحياة الزوجية. وأن الرجل لا يستطيع أن يعدل عدلا مطلقا كاملا بين زوجاته، ولكن هذا لا يمنعه من العدل بينهن بالقدر الذى يستطيعه بدون تقصير أو ميل مع الهوى، فإن الميسور لا يسقط بالمعسور. وأنه إذا استحال الصلح وتنافرت الطباع، وساءت العشرة كان الفراق بينهما أجدى، إذ الفراق مع الإحسان خير من الإمساك مع المعاشرة السيئة التى عز معها الإصلاح والوفاق والتقارب بين القلوب. وبعد أن بين - سبحانه - ما ينبغى أن تكون عليه العلاقة بين الزوجين ووسائل علاج أدوائها.. بعد كل ذلك يبن - سبحانه - أن كل شئ فى ملكه وتحت سلطانه، فعلى الناس أن يخشوه ويراقبوه ويشتغلوا بعبادته فقال - تعالى - ﴿ ولله ما في...سميعا بصيرا ﴾.