الآية، أى فإن كان القتيل أولياؤه أهل ذمة أو هدنة فلهم دية قتيلهم. فإن كان مؤمنا فدية كاملة وكذا إن كان كفارا أيضا عند طائفة من العلماء. وقيل يجب فى الكافر نصف دية المسلم وقيل ثلثها كما هو مفصل فى كتب الأحكام. ثم يبين - سبحانه - الحكم عند عدم استطاعة إعتاق الرقبة فقال ﴿ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ﴾. أى فمن لم يجد رقبه مؤمنة يعتقها فعليه فى هذه الحالة صيام شهرين متواصلين فى أيامهما، لا يفرق بينهم فطر، بحيث لو أفطر يوما فيها استأنف من جديد ابتداء الشهرين، إلا أن يكون الفطر بسبب حيض أو نفاس أو مرض يتعذر معه الصوم. وقوله - ﴿ توبة من الله ﴾ مفعول لأجله والتقدير أى شرع لكم ذلك توبة منه أى قبولا لها ورحمة بكم. من تاب الله على فلان إذا قبل توبته. وهذه التوبة ليست من إثم القتل الخطأ، لأن الإثم مرفوع عن المخطئ كما فى الحديث الشريف
" رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ".
وإنما التوبة هنا من التقصير وقلة التثبت والتحقق، ولكى يكون المسلم يعد ذلك متذكرا فلا يقع منه فى المستقبل ما وقع منه فى الماضى، ولهذا قال الإمام الزيلعى " وبهذا النوع من القتل أى القتل الخطأ - لا يأثم إثم القتل، وإنما يأثم إثم ترك التحرز والمبالغة فى التثبت، لأن الأفعال المباحة لا تجوز مباشرتها إلا بشرط ألا تؤذى أحدا. فإذا آذى أحدا فقد تحقق ترك الحرز ". وقوله ﴿ وكان الله عليما حكيما ﴾ تذييل قصد به زجر الناس عن اتباع الهوى وعن مخالفة شريعته. أى وكان الله وما زال عليما بالنفوس وخباياها وحركاتها وبكل شئ فى هذا الكون حكيما فى كل ما شرع وقضى. وسيحاسب الناس على أقوالهم. وأعمالهم يوم القيامة. وسيجازيهم بما يستحقون من خير أو من شر. وبهذا نرى أن الآية الكريمة قد بينت أن المؤمن إذا قتل على سبيل الخطأ أخاه المؤمن أو قتل رجلا من قوم كافرين ولكن بيننا وبينهم ميثاق أمان فعليه فى كل حالة من هاتين الحالتين عتق رقبة ودية. أما إذا قتل المؤمن رجلا مؤمنا ولكن كان من قوم كافرين محاربين لنا وليس بيننا وبينهم عهد ولا ميثاق فعلى القاتل تحرير رقبة فقط. فإن لم يستطع تحرير رقبة فعليه صيام شهرين متتابعين توبة من الله. بهذه الأحكام الحكيمة تربى النفوس على الاحتراس والاحتياط وأخذ الحذر، وتصان الدماء عن أن تذهب هدرا، وتعوض أسرة القتيل عن فقيدها بما يخفف آلامها، ويجير خاطرها، وتعوض الجماعة الإسلامية بتحرير رقبة مؤمنة تعمل لصالح الجماعة بحرية وانطلاق بعد أن كانت تعمل لخدمة سيدها فحسب.
ثم بين - سبحانه - بعد ذلك سوء عاقبة من يقتل مؤمنا متعمدا فقال ﴿ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزآؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ﴾. أى ﴿ ومن يقتل مؤمنا متعمدا ﴾ قتله ﴿ فجزآؤه ﴾ الذى يستحقه بسبب هذه الجناية الكبيرة ﴿ جهنم خالدا فيها ﴾ أى باقيا فيها مدة طويلة لا يعلم مقدارها إلا الله ﴿ وغضب الله عليه ﴾ بسبب ما ارتكبه من منكر ﴿ ولعنه ﴾ أى طرده من رحمته ﴿ وأعد له ﴾ من وراء ذلك كله ﴿ عذابا عظيما ﴾ يوم القيامة. هذا وقد ساق المفسرون جملة من الآيات والأحاديث التى تهدد مرتكب هذه الكبيرة بالعذاب الشديد واختلفوا فى حكمها هل هى منسوخة أولا؟ وهل للقاتل عمدا توبة أولا؟ وقد أفاض الإمام ابن كثير فى بيان كل ذلك فقال ما ملخصه " هذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم والذى هو مقرون بالشرك بالله فى غير ما آية. قال - تعالى -
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق
والأحاديث فى تحريم القتل كثيرة جدا. فمن ذلك ما ثبت فى الصحيحين عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم