تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال القرطبى قوله - تعالى ﴿ وأحل لكم ما وراء ذلكم ﴾ قرأ حمزة والكسائى وعاصم فى رواية حفص ﴿ وأحل لكم ﴾ ردا على ﴿ حرمت عليكم ﴾ وقرأ الباقون بالفتح ردا على قوله - تعالى - ﴿ كتاب الله عليكم ﴾. وهذا يقتضى ألا يحرم من النساء إلا من ذكر، وليس كذلك فإن الله - تعالى - قدر حرم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من لم يذكر فى الآية فيضم إليها. قال - تعالى -

ومآ آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا

روى مسلم عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

" لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها "

وقد قيل إن تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها متلقى من الآية نفسها لأن الله - تعالى - حرم الجمع بين المرأة وعمتها - أو خالتها - فى معنى الجمع بين الأختين أو لأن الخالة فى معنى الوالدة والعمة فى معنى الوالد والصحيح الأول لأن الكتاب والسنة كالشئ الواحد فكأنه قال " أحللت لكم ما وراء من ذكرنا فى الكتاب وما وراء ما أكملت به البيان على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ". ثم رفع - سبحانه - من شأن المرأة وكرمها بأن جعل إيتاءها المهر شرطا لاستحلال نكاحها إعزازا لها فقال - تعالى - ﴿ أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ﴾. وقوله ﴿ تبتغوا ﴾ من الابتغاء بمعنى الطلب الشديد. وقوله ﴿ محصنين ﴾ من الإحصان وهو هنا بمعنى العفة وتحصين النفس ومنعها عن الوقوع فيما يغضب الله - تعالى -. وقوله ﴿ مسافحين ﴾ من السفاح بمعنى الزنا والمسافح هو الزانى. ولفظ السفاح مأخوذ من السفح وهو صب الماء وسيلانه. به الزنا لأن الزانى لا غرض له إلا صب النطفة فقط دون نظر إلى الأهداف الشريفة التى شرعها الله وراء النكاح. وقوله ﴿ أن تبتغوا ﴾ فى محل نصب بنزع الخافض على أنه مفعول له لما دل عليه الكلام و ﴿ محصنين ﴾ و ﴿ غير مسافحين ﴾ حالان من فاعل ﴿ تبتغوا ﴾. والمعنى بين لكم - سبحانه - ما حرم عليكم من النساء، وأحل لكم ما وراء ذلكم، من أجل أن تطلبوا الزواج من النساء اللائى أحلهن الله لكم أشد الطلب، عن طريق ما تقدمونه لهن من أموالكم كمهور، وبذلك تكونون قد أحصنتم أنفسكم ومنعتموها عن السفاح والفجور والزنا. قال بعضهم وكان أهل الجاهلية إذا خطب الرجل منهم المرأة قال انكحينى. فإذا أراد الزنا قال سافحينى. والمسافحة أن تقيم امرأة مع رجل على الفجور من غير تزويج صحيح. قال الآلوسى وظاهر الآية حجة لمن ذهب إلى أن المهر لا بد وأن يكون مالا وبه قال الأحناف. وقال بعض الشافعية لا حجة فى ذلك، لأن تخصيص المال كونه الأغلب المتعارف، فيجوز النكاح على ما ليس بمال.

ويؤيد ذلك ما رواه الشيخان وغيرهما عن سهل بن سعد

" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل رجلا خطب الواهبة نفسها للنبى صلى الله عليه وسلم ماذا معك من القرآن؟ قال معى سورة كذا وكذا وعددهن. قال تقرؤهن على ظهر قلبك؟ قال نعم قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن ".

ووجه التأييد أنه لو كان فى الآية حجة لما خالفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجيب بأن كون القرآن معه لا يوجب كونه بدلا، والتعليم ليس له ذكر فى الخبر، فيجوز أن يكون مراده صلى الله عليه وسلم زوجتك تعظيما للقرآن ولأجل ما معك منه ". ثم قال - تعالى - ﴿ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ﴾. والاستمتاع طلب المتعة والتلذذ بما فيه منفعة ولذة. والمراد بقوله ﴿ أجورهن ﴾ أى مهورهن لأنها فى مقابلة الاستمتاع فسميت أجرا. و ﴿ ما ﴾ فى قوله ﴿ فما استمتعتم به منهن ﴾ واقعة على الاستمتاع والعائد فى الخبر محذوف أى فآتوهن أجورهن عليه. والمعنى فما انتفعتم وتلذذتم به من النساء عن طريق النكاح الصحيح فآتوهن أجورهن عليه. ويصح أن يكون ﴿ ما ﴾ واقعة على النساء باعتبار الجنس أو الوصف. وأعاد الضمير عليها مفردا فى قوله ﴿ به ﴾ باعتبار لفظها، وأعاده عليها جمعا فى قوله ﴿ منهن ﴾ باعتبار معناها. ومن فى قوله ﴿ منهن ﴾ للتبعيض أو للبيان. والجار والمجرور فى موضع النصب على الحال من ضمير ﴿ به ﴾ والمعنى فأى فرد أو الفرد الذى تمتعتم به حال كونه من جنس النساء أو بعضهن فأعطوهن أجورهن على ذلك. والمراد من الأجور المهور. وسمى المهر أجرا لأنه بدل عن المنفعة لا عن العين. وقوله ﴿ فريضة ﴾ مصدر مؤكد لفعل محذوف أى فرض الله عليكم ذلك فريضة. أو حال من الأجور بمعنى مفروضة. أى فآتوهن أجورهن حالة كونها مفروضة عليكم. ثم بين - سبحانه - أنه لا حرج فى أن يتنازل أحد الزوجين لصاحبه عن حقه أو عن جزء منه ما دام ذلك حاصلا بالتراضى فقال - تعالى - ﴿ ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ﴾. أى لا إثم ولا حرج عليكم فيما تراضيتم به أنتم وهو من إسقاط شئ من المهر أو الإبراء منه أو الزيادة عليه ما دام ذلك بالتراضى بينكم ومن بعد اتفاقكم على مقدار المهر الذى سميتموه وفرضتموه على أنفسكم. وقد ذيل - سبحانه - الآية الكريمة بقوله ﴿ إن الله كان عليما حكيما ﴾ لبيان أن ما شرعه هو بمقتضى علمه الذى أحاط بكل شئ، وبمقتضى حكمته التى تضع كل شئ فى موضعه. فأنت ترى ان الآية الكريمة مسوقة لبيان بعض الأنواع من النساء اللاتى حرم الله نكاحهن، ولبيان ما أحله الله منهن بعبارة جامعة، ثم لبيان أن الله - تعالى - قد فرض على الأزواج الذين يبتغون الزوجات عن طريق النكاح الصحيح الشريف أن يعطوهن مهورهن عوضا عن انتفاعهم بهن، وأنه لا حرج فى أن يتنازل أحد الزوجين لصاحبه عن حقه أو عن شئ منه ما دام ذلك بسماحة نفس، ومن بعد تسمية المهر المقدر.

الوسيط في تفسير القرآن الكريم · الصفحة ٥٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوسيط في تفسير القرآن الكريمص ٥٣٢