والمعنى فإن كانت المولودات أو البنات نساء خلصا زائدات على اثنتين بالغات ما بلغن فلهن ثلثا ما ترك المتوفى. وهذه الجملة الكريمة قد بينت بالقول الصريح نصيب الأكثر من البنتين وهو الثلثان إلا أنها لم تبين نصيب البنتين بالقول الصريح. وقد روى عن ابن عباس أنه قال الثلثان فرض الثلاث من البنات فصاعدا وأما فرض البنتين فهو النصف. ودليله صريح منطوق الآية، فقد اشترطت أن أخذ ثلثى التركة للنساء يكون إذا كن فوق اثنتين أى ثلاثا فصاعدا، وذلك ينفى حصول الثلثين للبنتين. وقال جمهور العلماء البنتان لاحقتان بالبنات، فلهما الثلثان إذا انفردتا عن البنين كما أن البنات لهن الثلثان كذلك. وقد بسط الفخر الرازى أدلة الجمهور على أن للبنتين الثلثين كالبنات فقال ما ملخصه وأما سائر الأمة فقد أجمعوا على أن فرض البنتين الثلثان. قالوا وإنما عرفنا ذلك بوجوه أولها من قوله - تعالى - ﴿ للذكر مثل حظ الأنثيين ﴾ وذلك لأن من مات وترك إبنا وبنتا فههنا يجب أن يكون نصيب الابن الثلثين لقوله - تعالى - ﴿ للذكر مثل حظ الأنثيين ﴾ ، فإذا كان نصيب الذكر مثل نصيب الأنثيين. ونصيب الذكر ههنا هو الثلثان، وجب لا محالة أن يكون نصيب الابنتين الثلثين. الثانى إذا مات وترك إبنا وبنتا فههنا يكون نصيب البنت الثلث بدليل ﴿ للذكر مثل حظ الأنثيين ﴾ فإذا كان نصيب البنت مع الولد الذكر هو الثلث فبأن يكون نصيبها مع ولد آخر أنثى هو الثلث أولى، لأن الذكر أقوى من الأنثى وإذا كان للبنت الثلث مع أختها وللأخرى كذلك فقد صار لهما الثلثان. الثالث أن قوله - تعالى - ﴿ للذكر مثل حظ الأنثيين ﴾ يفيد أن حظ الأنثيين أزيد من حظ الأنثى الواحدة، وإلا لزم أن يكون حظ الذكر مثل حظ الأنثى الواحدة وذلك خلاف النص. وإذا ثبت أن حظ الأنثيين أزيد من حظ الواحدة فتقول وجب أن يكون ذلك هو الثلثان، لأنه لا قائل بالفرق. والرابع أنا ذكرنا فى سبب نزول الآية أنه صلى الله عليه وسلم أعطى بنتى سعد بن الربيع الثلثين، وذلك يدل على ما قلناه. الخامس أنه - سبحانه - ذكر فى هذه الآية حكم الواحدة من البنات وحكم الثلاث فما فوقهن ولم يذكر حكم الثنتين وذكر فى شرح ميراث الأخوات - فى آخر السورة

إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك... فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك

فهنا ذكر ميراث الأخت الواحدة والأختين دون الأخوات، فصارت كل واحدة من هاتين الآيتين مجملة من وجه ومبينة من وجه فنقول لما كان نصيب الأختين الثلثين كانت البنتان أولى بذلك، لأنهما أقرب إلى الميت من الأختين. والوجوه الثلاثة الأول مستنبطة من الآية.

والرابع مأخوذ من السنة. والخامس من القياس الجلى ". هذا وقد صح عن ابن عباس أنه رجع إلى قول الجمهور فانعقد الإجماع على أن للبنتين الثلثين. ثم بين - سبحانه - الحكم فيما إذا ترك الشخص بنتا واحدة فقال ﴿ وإن كانت واحدة فلها النصف ﴾. أى وإن كانت المولودة أنثى واحدة ليس معها أخ ولا أخت فلها النصف أى نصف ما تركه المتوفى. وإلى هنا تكون الآية قد ذكرت ثلاث حالات للأولاد فى الميراث الأولى أن يترك الميت ذكورا وإناثا. وفى هذه الحالة يكون الميراث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. الثانية أن يترك الميت بنتين فأكثر وليس معهما أخ ذكر وفى هذه الحالة يكون لهما أولهن الثلثان خلافا لابن عباس فى البنتين - كما سبق أن بينا. الثالثة أن يترك الميت بنتا واحدة وليس معها أخر ذكر. وفى هذه الحالة يكون لها النصف. قال بعض العلماء هذا توريث الأولاد. ويلاحظ ما يأتى أولا أن نصيب الأولاد إذا كانوا ذكوروا وإناثا إنما يكون بعد أن يأخذ الأبوان والأجداد والجدات وأحد الزوجين أنصبتهم. فإذا كان للمتوفى أب وزوجة وأبناء وبنات، فان القسمة للذكر مثل حظ الأنثيين تكون بعد أخذ الأب والزوجة نصييبهما. ثانيا أن الأولاد يطلقون على كل فروع الشخص من صلبه أى أبناؤه وأبناء أبنائه وبناته وبنات أبنائه. أما أولاد بناته فليسوا من أولاده. وقد خالف فى ذلك الشيعة فلم يفرقوا فى نسبة الأولاد بين من يكون من أولاد الظهور ومن يكون من أولاد البطون. أى لا يفرقون بين من تتوسط بينه وبين المتوفى أنثى ومن لا تتوسط. ثالثا أن أبناء المتوفى وبناته يقدمن على أبناء أبنائه وبنات أبنه. أى أن الطبقة الأولى تمنع من يليها رابعا أن بنات الابن يأخذن البنات تماما إذا لم يكن للشخص أولاد قط لا ذكور ولا إناث ". وبعد أن بين - سبحانه - ميراث الأولاد أعقبه ببيان ميراث الأبوين فقال ﴿ ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس ﴾. وقد ذكر - سبحانه - هنا ثلاث حالات للأبوين. أما الحالة الأولى فيشترك فيها الأب والأم بأن يأخذ كل واحد منهما السدس إذا كان للميت ولد. وقد عبر - سبحانه - عن هذه الحالة بقوله ﴿ ولأبويه ﴾ أى لأبوى الميت ذكرا كان أو أنثى. والضمير فى ﴿ أبويه ﴾ كناية عن غير مذكور. وجاز ذلك لدلالة الكلام عليه. والمراد بالأبوين الأب والأم. والتثنية على لفظ الأب للتغليب. وقوله ﴿ لكل واحد منهما ﴾ بدل من قوله ﴿ ولأبويه ﴾ بتكرير العامل وهو اللام فى قوله ﴿ لكل ﴾. وفائدة هذا البدل أنه لو قيل ولأبويه السدس لكان ظاهره اشتراكهما فيه.