تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأيضا لو كان واجبا لتوفرت الدواعى على نقله لشدة حرص الفقراء والمساكين على تقديره، ولو كان الأمر كذلك لثبت نقله إلينا، ولما لم يكن الأمر كذلك علمنا أنه غير واجب. وقد رجح القرطبى كون الأمر للندب لا للوجوب فقال والصحيح أن هذا على الندب لأنه لو كان فرضا لكان استحقاقا فى التركة ومشاركة فى الميراث، لأحد الجهتين معلوم، وللآخر مجهول. وذلك مناقض للحكمة، وسبب للتنازع والتقاطع. ثم قال وذهبت فرقة إلى أن المخاطب والمراد فى الآية المحتضرون الذين يقسمون أموالهم بالوصية لا الورثة. فإذا أراد المريض أن يفرض ماله بالوصايا وحضره من لا يرث ينبغى له ألا يحرمه، وهذا - والله أعلم - يتنزل حيث كانت الوصية واجبة، ولم تنزل آية الميراث. والصحيح الأول - وهو أن الآية فى قسمة التركة وأن المخاطبين بها هم المقتسمون للتركة - وعليه المعول ". هذا، ومن العلماء من قال إن هذه الآية قد نسخت بآية المواريث التى بعدها وهى قوله تعالى

يوصيكم الله في أولادكم

الخ. وقد حكى هذا القول - أيضا - ورد عليه الإمام القرطبى فقال ما ملخصه بين الله - تعالى - فى هذه الآية أن من لم يستحق شيئا وحضر القسمة وكان من الأقارب أو اليتامى والفقراء الذين لا يرثون أن يكرموا ولا يحرموا إن كان المال كثيرا والاعتذار إليهم إن كان عقارا أو قليلا لا يقبل الرضخ - أى العطاء القليل - فالآية على هذا القول محكمة. قاله ابن عباس. وامتثل ذلك جماعة من التابعين عروة بن الزبير وغيره. وأمر به أبو موسى الأشعرى. وروى عن ابن عباس انها منسوخة قوله تعالى

يوصيكم الله في أولادكم

وممن قال إنها منسوخة أبو مالك وعكرمة والضحاك. والأول أصح فإنها مبينة استحقاق الورثة لنصيبهم، واستحباب المشاركة لمن لا نصيب له ممن حضرهم. وفى البخارى عن ابن عباس أنه قال فى هذه الآية هى محكمة وليست بمنسوخة. وفى رواية قال إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت، لا والله ما نسخت، ولكنها مما تهاون به الناس ". وقال عبد الرزاق أخبرنا بان جريج أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق قسم ميراث أبيه عبد الرحمن، وعائشة حية. فلم يدع فى الدار مسكينا ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه وتلا هذه الآية ﴿ وإذا حضر القسمة أولوا القربى ﴾..الخ. والخلاصة، أن الذى تطمئن إليه النفس هو قول من قال إن الآية محكمة ولسيت بمنسوخة، لأنه أثر عن بعض الصحابة والتابعين أنهم كانوا يفعلون ذلك ويأمرون به. ولأن الروايات القائلة بأنها منسوخة روايات مضطربة، بخلاف الروايات القائلة بأنها محكمة فهى ثابتة فى صحيح البخارى ولأن الآية الكريمة لا تتعارض مع آية المواريث لأنها إنما تأمر بما يؤدى إلى التعاطف والتراحم بين الناس، وهذا أمر لا ينسخ، بل هو ثابت فى كل زمان ومكان. ونرى كذلك أن الأمر فى قوله ﴿ فارزقوهم منه ﴾ على سبيل الندب والاستحباب، لا على سبيل الفرض والإيجاب - كما سبق أن بينا -. ثم أمر الله - تعالى - عباده بتقواه، وبالتمسك بالأقوال السديدة فقال تعالى ﴿ وليخش الذين... ﴾.

الوسيط في تفسير القرآن الكريم · الصفحة ٥٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوسيط في تفسير القرآن الكريمص ٥٠٤