AUTO الفرق بين فعل الله تعالى وفعل العبد

وقوله [ يعجز عن فعلها كل الأنام، ] يعود إلى الثلاثة المذكورة: الجوهر والأعراض والأجسام، وهو بالنسبة إلى الأعراض للاحتراز عما لا يعجز عنه الأنام كالأعراض المشتركة بين قدرة الله وقدرة العبد، وبالنسبة إلى الجواهر والأجسام صفة كاشفة ليس المراد به الاحتراز، لأنه لا قدرة لأحد من الأنام على إيجاد جوهر ولا جسم، [ ومضمونه ] أن [ كلما وقف على قصد العبد واختياره تحقيقا ] كفعل اليقضان، [ أو تقديرا ] كفعل الساهي والنائم [ فهو فعله، وما لم يكن كذلك فليس بفعله. ] بل هو فعل الله سبحانه وتعالى مبتدأ كأن خلق السماوات والأرض وبعض الأجسام والأعراض أو متولدا عن المبتدأ كإنبات الزرائع وتوالد الحيوانات وسير السفن في البحر وتحريك الأشجار بواسطة إنزال الماء والتقاء البذر في الطين وتسافد الحيوانات وإرسال الريح ونحو ذلك من المتوالدات والمسببات، لكن إلقاء البذر في الطين ليس سببا للإنبات في التحقيق لأن فاعل السبب فاعل المسبب على ما مر تحقيقه في باب العدل، بل هو شرط في حصول الإنبات وهو فعل العبد وكذلك التسافد والسبب الحقيقي هو إيجاد ذات البذر وذات المني والإلقاء، والتسافد شرط لا غير إذ حقيقة الشرط ما يتوقف تأثير غيره عليه، والسبب ذات موجبة بذات أخرى وكذلك سائر ما يخلقه الله تعالى عند أن يفعل العبد ما هو شرط في حصوله مما لا يدخل تحت قدرته كالإماتة بالسم والمرض بالمضر والشفاء بالدواء والإحراق بالنار ونحو أصوات البنادق والمدافع وتأثير البارود ونحوه من تفليق الحجارة والرمي بالرصاص عند أن يفعل العبد ما يتوقف حصول ذلك عليه، فإن فعل العبد ليس سببا في ذلك وإنما هو شرط والله هو الفاعل لذلك الأثر المتوقف على فعل العبد الذي هو إلقاء السم ونحوه إلى من وقعت عليه الإماتة أو الضرر أو الشفاء وإلقاء الذات التي أحرقت إلى النار، ونحو ذلك مما هو شرط لما يخلقه الله تعالى بمجرى