العادة إما مطردة كالإماتة بالسم والإحراق بالنار أو لا كالمرض بالمضر والشفاء بالدواء كل ذلك على حسب حكمته عز وجل ومصالح خلقه وتدبير معايشهم ومرافقهم وهو الحكيم العليم.

فإن قيل: إذا كانت الإماتة بالسم والإحراق بالنار ونحو ذلك فعل الله تعالى، فلما أوجبتم الضمان والقصاص على الملقي ونحوه وليس هو الفاعل إلا للشرط فقط والشرط ليس سببا للمشروط حتى يقال فاعل السبب فاعل المسبب، وقد قلتم: كلما وقف على قصد العبد واختياره تحقيقا أو تقديرا فهو فعله، وهذه الأفعال قد وقعت على قصد العبد واختياره تحقيقا بحيث لو لم يفعل ما عنده حدثت لما كان لها وجود ؟

قلنا: أما الضمان والقصاص فذلك حكم شرعي جعله الله سبحانه وتعالى مصلحة لخلقه وسدا للذريعة وزجرا لهم عن أن يفعلوا ما عنده يوجد الله تعالى تلك التأثيرات لا محالة.

لا يقال: فهلا ترك سبحانه فعل تلك التأثيرات عند أن يفعل العبد ما تتوقف عليه.

لأنا نقول: إن في إيجاد تلك التأثيرات حكمة ومصلحة ومنافع للخلق لنحت الجبال وتداوي الأمراض وإهلاك الأعداء إلى غير ذلك، ولما كان الإضرار بالغير وإهلاكه منه ما هو قبيح كالعدوان ومنه ما هو حسن كالقصاص والمدافعة عن النفس ونحوه جعل الضمان والقصاص فيما هو قبيح على المتعدي بما هو كالسبب زجرا عن ارتكاب الظلم وحقنا للدماء ومصلحة من مصالح الخلق.