وحينئذ فنقول: إذا كانت شكرا بإقراركم صار الإخلال بها كفر نعمة شرعا وهو المطلوب سيما وهو مروي عن أمير المؤمنين وإمام المتكلمين، وعليه إجماع العترة الطاهرين كما قد رأيت من رواية المؤلف والإمام القاسم بن محمد عليهما السلام.

[ وأما حكمه فحكم الكافر فيما تقدم ] من وجوب معاداته والبراءة منه، لأن الفاسق عدوا لله كالكافر ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ﴾ [النور:2]، مع قوله تعالى في صفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ﴿بالمؤمنين رؤف رحيم ﴾ [التوبة:128]، فشرط في صحة إيماننا عدم الرأفة بالزانيين، ونهانا عنها والرسول صلى الله عليه وآله وسلم من جملة من نهى عنها ما ذاك إلا أن معاداة الفاسق والبراءة منه واجبان قطعا، وإلا لزم أن يكون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رؤوفا به، وكذلك أمته لوجوب التأسي به في ذلك، فينافي قوله تعالى: ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة﴾، وقوله تعالى: ﴿ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا﴾ [النور:4] في القاذف، وقوله تعالى: ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله﴾ الآية [المائدة:33] في المحارب، وقوله تعالى: ﴿جزاء بما كسبا نكالا من الله﴾ [المائدة:38] في السارق، كل ذلك يدل على وجوب معاداة الفساق والبراءة منهم [ إلا القتل والقتال، وأخذ الأموال، فلا يجوز إلا بالحق، ] وذلك إذا حصل سبب مقتضي لذلك كالقصاص وقتال الباغي ورجم الزاني المحصن، ونحو أخذ المال عما يلزم الفاسق من زكاة أو ديون أو نفقة من يجب عليه إنفاقه أو ما أجلب به البغاة إلى محطة قتال المحقين وتضمينهم ما أخذوه من المسلمين، [ ولا يجوز قتلهم ] وأخذ أموالهم [ على الإطلاق، ] يعني بلا سبب ومقتضى شرعي، كما جاز ذلك في الكفار لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " أمرت