جملة المعلومات، وليست من جملة المقدورات، وأيضا لو ذكر هذا القيد بأن قيل هو على كل شيء لا كالأشياء قدير، وبكل شيء لا كالأشياء عليم، لفسد المعنى فيهما للزوم أن لا مقدور له ولا معلوم له عز وجل إلا ذاته، فعلم من هذا أن القرينة متى كان إظهارها يخل بالمعنى لزم حذفها ويحال العلم بها إلى العقل فتقدر فيما يصح إظهارها فيه، ويترك التقدير فيما لا يصح، وهذا القول أعني قول الناصر ومن معه مبني على أن الشكر العقلي واجب بالجنان واللسان والأركان، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿اعملوا آل داوود شكرا ﴾ [سبأ:13]، وقول الشاعر:

أفادتكم النعماء مني ثلاثة .... يدي ولساني والضمير المحجبا

وأن الإخلال بذلك يسمى كفرا يدل عليه قول الآخر:

نبئت عمرا غير شاكر نعمتي .... والكفر مخبثة لقلب المنعم

فأطلق في الأول الشكر على الثلاثة، وأطلق في الثاني الكفر على الإخلال بالشكر للنعمة وهو الصحيح وهو قول أكثر الزيدية وبعض المعتزلة والأشعرية والمحدثين وأهل اللغة ولم يخالف فيه إلا بعض الزيدية وبعض المعتزلة، فقالوا: الشكر العقلي ليس إلا الاعتراف بالنعمة، وكفر النعمة ليس إلا جحدها دون العصيان باللسان أو الأركان فلا يعد كفر نعمة.

قالوا: والفاسق لم يجحد نعمة الله فيكون شاكرا.

قلنا: فيلزم في اليهودي والنصراني وعابد الصنم إذا لم يجحدوا نعمة الله أن يكونوا شاكرين فلا يخاطبوا بالشرعيات.

قالوا: إنما خوطبوا بها لما فيها من اللطف في الواجبات العقلية.

قلنا: ولما قصر تعليل وجوب الشرعيات على اللطف وهو لا ينافي كونها شكرا كما مر تقريره في صدر الكتاب على أنكم قد سلمتم كونها شكرا شرعا وإنما أنكرتم كونها شكرا عقلا.