لأنا نقول: إن الكفاية والمخير لا يوصفان بالوجوب بكل حال، بل بالنسبة إلى بعض الأحوال، وهو حيث لم يقم الغير بالكفاية أو لم يفعل المكلف ما هو بدله في الواجب المخير، ولا يستقيم هذا فيما ذكر من الحد الآخر لتأكيد الشمول بقوله: لجميع الطاعات، ومثل ما ذكره في القلائد ذكره القرشي رحمه الله في المنهاج، ولعل ذلك من المعتزلة ومن وافقهم على ذلك الحد من الأصحاب مبني على القول بالموازنة، لأن من زادت حسناته على سيئاته استحق الثواب ولو كانت الزيادة بسبب النوافل، وهذا وإن فرضنا صحته لكنه يعكر عليه حدهم الإيمان بأنه: اسم لجميع الطاعات واجتناب المعاصي، وزادوا فيه: واجتناب المكروهات: ليلاحظوا إدخال ثواب تركها في الموازنة، فلزمهم على ذلك أن يوجد المؤمن من دون أن يوجد منه الإيمان بأن يفعل من الطاعات واجبات ومندوبات وترك مكروهات ما يزيد ثوابه على عقاب معاصيه وإن أخل ببعض الواجبات أو ارتكب بعض المعاصي، فها هنا المؤمن موجود والإيمان مفقود لإخلاله ببعض الواجبات وارتكاب ما ارتكب من المعاصي.

ثم حكاية الإمامين قدس الله روحهما الحد الأول عن جمهور المعتزلة، والأخير عن أكثر المعتزلة، لا يخلو أحدهما عن نظر وتسامح بالنظر إلى ما بين الحدين من التفاوت الذي ذكرناه في المعنى وإن كان مراد الجميع إخراج صاحب الكبيرة عن الإيمان وعن كونه مؤمنا فتأمل.