هذا وقد جعل شارح الأساس ما ذكر فيه من حد الإيمان ثلاثة أقوال باعتبار الاختلاف بين أئمتنا عليهم السلام وجمهور المعتزلة، وبين الخوارج في حكم من لم يكن مؤمنا وهو مرتكب الكبيرة فهو عندهم كافر، وهذا لا يوجب التعداد في حد الإيمان وجعله بين من ذكر على ثلاثة أقوال لأنه قول واحد وهو: الإتيان بالواجبات واجتناب المحرمات، وإن اختلف في صاحب الكبيرة فأمر وراء ذلك، ولعله عليه السلام في ذلك تابع تعداد النجري الأقوال حتى أنهاها إلى عشرة في حد الإيمان الشرعي وماهيته، والصحيح أن ليست إلا ثمانية لكن جريا على تحريرهما ولا مناشبة في مثل ذلك وزيادة في الفائدة نقول:

القول الثاني: قول البكرية، والفضلية من فرق الخوارج: هو المعرفة بما تجب معرفته والطاعة في كل ما أمر به أو نهى عنه، وأي خصلة أخل بها من ذلك بأن لم يعرف ما وجب أو فعل ما نهي عنه أو ترك ما أمر به فذلك كفر.