وإرجاء أصغر: وهو الممدوح، ويعبر عنه بالرجاء وهو تجويز العفو وتجويز عدمه، قالوا: ووجه كونه ممدوحا أن خلافه وهو القطع بوصول العقاب يؤدي إلى القنوط والأياس من رحمة الله تعالى، وذلك من سمة الضالين والكافرين، ونقل السيد الحسن بن أحمد الجلال عن أمير المؤمنين عليه السلام وغيره من قدماء أئمتنا عليهم السلام أقوالا وأدعية في طلب العفو، واستدل بها على صحة ما يدندن حوله من حسن العفو عن صاحب الكبيرة من دون توبة، واحتج له أيضا بأنه مقتضى قول البصرية ومن وافقهم من الزيدية من حسن العفو عن العاصي عقلا، ونحو ذلك من التخليطات والمغالطات التي لا تصدر إلا عمن لا يجد إلى الاستدلال الصحيح لمطلوبه دليل ولا إلى العلم به سبيل.

ولعظم البلوى بهذه المسألة ينبغي تحقيق القول فيها في جميع الأطراف المتعلقة بها من مقالات الفريقين، ليعلم المطلع أي الفريقين أحق بالأمن وأي الأقوال هو أقرب إلى جانب الوفاق من الأصول المتفق عليها، وأنه هو المؤيد لها، والذي يعود عليها بالتقوية والتأييد، وأيها هو الأبعد عن الوفاق لتلك الأصول،وأنه هو المناقض لها،والذي يعود عليها بالتشكيك والتفسيد، فما كان موافقا ومؤيدا وسليما عن مناقضة الأصول المتفق عليها علم أنه الحق وماذا بعد الحق إلا الضلال، وما كان لا يوافق تلك الأصول بل يناقضها أو يفضي إلى التشكيك فيها علم أنه الباطل الحري بأن يزهق ويزال، وهذه قضية ضرورية عقلية وشرعية ليس لمخالف ولا لموالف أن يحيد عنها قيد شبر إلا من اتبع هواه واستحوذ عليه الشيطان وأطغاه، وحينئذ فلنجعل الكلام في هذه الجملة تشتمل على مطالب:

المطلب الأول: في ذكر بعض الأصول المتفق عليها بين الفريقين ولم يقع فيها خلاف بين اثنين:

الأصل الأول: أن كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مصون عن الكذب والشك فيه والتناقض.

الأصل الثاني: أن الله تعالى لا يفعل العبث ولا غيره من سائر القبائح.