ولقد أكثر أهل الإرجاء على طبقاتهم من التشبث بهذه الآية الكريمة، وزخرفوا استدلالهم بها بزخارف لا تنفق إلا عند غبي جاهل أو عمي عن الحق مائل نحو ما ذكره المقبلي في العلم الشامخ أو زوائده الأرواح النوافخ فقال ما معناه: إن الله تعالى ذكر هذه الآية مرتين في سورة واحدة وهي سورة النساء ليؤكد الدلالة على أن صاحب الكبيرة تحت المشيئة ولا دليل على دخوله النار وخلوده، وقال: إنك لا تجد آية في كتاب الله واردة في وعيد أحد من أهل الصلاة، وإنما هي عمومات مراد بها الكفار ولا تتناول عصاة المسلمين البتة، هذا لفظه أو معناه، وكذلك ما ذكره الجلال في حاشيته على القلائد والسيد هاشم بن يحيى في تعليقه على الحاشية، فإنهما أكثرا من الكلام على هذه الآية بما لا طائل تحته، وخلاصة كلامهما: أنه كما صح للوعيدية أن يفسروا قوله تعالى: {لمن يشاء { بالتائب وصاحب الصغيرة صح لغيرهم أن يفسره بالعفو من دون توبة، قال السيد هاشم: لتواتر أحاديث الشفاعة والعفو عن عصاة هذه الأمة من دون فرق بين صاحب الصغيرة والكبيرة، وقسما الإرجاء إلى قسمين:

أكبر: وهو المذموم الذي وردت الأحاديث بذمه نحو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي القدرية والمرجئة "، وهو إرجاء مقاتل بن سليمان وأصحابه ممن قطع بتخلف وعيد عصاة هذه الأمة.