الأصل الثالث: أن الإغراء بالمعاصي من جملة القبائح، وهذه الثلاثة الأصول ترجع إلى أصول الدين وهي معلومة من الدين ضرورة.

الأصل الرابع: أن القطعي المعلوم مقدم على الظني والموهوم.

الأصل الخامس: أن العام دلالته على كل من مفرداته من دلالة المنطوق الصريح وإن دارت بين قطعي وظني متنا أو دلالة.

الأصل السادس: أن كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كله حجة يجب العمل به، ولا يجوز اتباع بعضه وإلغاء البعض الآخر وعدم الالتفات إليه.

الأصل السابع: أن إذا ورد ما ظاهره التعارض والتناقض، وجب رد ما يحتمل التأويل من تلك الظواهر والمتشابه إلى ما لا يحتمل التأويل من الصرائح والمحكم بأي وجه أمكن من وجوه التأويل أو الترجيح، فإن لم يمكن تأويله البتة وجب رد مقتضاه من التعارض والله أعلم بصحة متنه من عدمها، وهذه الأربعة الأصول الأخيرة ترجع إلى أصول الفقه ولا خلاف بين أئمة الأصول في واحد منها.

إذا عرفت ذلك فلنردد جميع أطراف هذه المسألة على هذه السبعة الأصول فما وافقها أو بعضها من دون مخالفته لباقيها علم أنه الحق بلا مرية، وما خالفها أو بعضها علم أنه هو الباطل وذو الفرية.

المطلب الثاني: في ذكر أدلة كل من الفريقين، ولكن هذا أمر لا يمكن الإحاطة به والاستقصاء لكل ما فيه دلالة لأحد الفريقين لكثرة الآيات والأحاديث التي يتمسك بها كل لما ذهب إليه، فلنذكر جملة كافية في ذلك تدل على أن ما سواها من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يناقض النتيجة الحاصلة عنها سواء كانت تلك النتيجة هي مذهب هؤلاء أو مذهب هؤلاء، ومن المعلوم الضروري استحالة إنتاجها كلا المذهبين جميعا ومدعى الفريقين معا لما في ذلك من التناقض والتدافع.