السؤال: يقول إذا طلق الرجل زوجته طلاق السنة طلقة واحدة فقط ولم يراجعها في العدة ورغب في الرجوع إليها علما بأنها أم ولد فهل يجوز له ذلك مع أنه أي الطلاق من مدة تزيد عن السنة فكيف يكون ذلك؟
فأجاب رحمه الله تعالى: إذا طلق الرجل زوجته طلاق السنة ولم يسبق أن طلقها مرتين قبل ذلك وانتهت عدتها فإنها تحل له ولكنها لا تحل له إلا بعقد جديد تتم فيه شروط العقد وكأنه يتزوجها من الآن فلا بد من ولي ولا بد من جميع شروط النكاح المعروفة أما لو كانت هذه الطلقة آخر ثلاث تطليقات فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطلقها الزوج الجديد وتنقضي عدتها ولا بد أن يكون نكاح الزوج الجديد نكاح رغبة فإن كان نكاح تحليل ليحللها للزوج الأول فإنه نكاح فاسد باطل ولا يحلها لزوجها الأول.
***
السؤال: المستمع محمد أحمد محمد سوداني مقيم بالطائف يقول أنا رجل متزوج وذات يوم حصل بيني وبين زوجتي نقاش وكان أخي موجودا معنا فغضبت منها وقلت طلقتك فقال أخي مرجوعة فقلت لا غير رجعة إلا بعد سنة فهل يقع طلاق في مثل هذه الحالة فبعض الناس يقولون إذا قال الزوج هي طالق وقال من بحضرته مرجوعة فإنها تعتبر مرجوعة فهل هذا صحيح وماذا علي الآن أن أفعله أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
فأجاب رحمه الله تعالى: ما دمت قد طلقت زوجتك فإنه لا يملك أحد إرجاعها إليك إلا أنت فقط فالطلاق إليك والإرجاع إليك وقول أخيك إنها مرجوعة لا تثبت به الرجعة بل لو قاله من هو أقرب إليك من أخيك كأبيك وابنك مثلا فإن ذلك لا يعتبر رجعة. الرجعة إليك وحدك وعلى هذا فإنك لما قلت لزوجتك إنها مطلقة تكون طالقا فالآن إن كانت في العدة والطلاق رجعيا فإنه يمكنك أن تراجعها فتقول راجعت زجتي أو تخاطبها فتقول قد ارتجعتك أو رددتك أو ما أشبه ذلك مما يفهم منه الرجوع وإذا لم تكن بحضرتك فإنه ينبغي أن تشهد على ذلك رجلين من المسلمين، بل حتى لو كانت بحضرتك وحولك أحد يمكن أن تشهده فهو أولى لأجل أن يكون الأمر بينا واضحا لقوله تعالى (فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم)
أما إذا كانت قد انتقضت عدتها قبل أن تراجعها فإنها لا تحل لك إلا بعقد جديد كأنك خطبتها الآن فلا بد من أن يعقد النكاح لك وليها وتتم بقية الشروط المعتبرة في النكاح
أما إذا كنت قد طلقتها قبل هذه المرة مرتين فإنها لا تحل لك إلا بعد زوج لقوله تعالى (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) ثم قال (فإن طلقها) يعني المرة الثالثة (فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها) أي الزوج الثاني (فلا جناح عليهما) أي على الزوج الأول والمرأة (أن يتراجعا) .
***