فأورد البخاري رحمه الله حديث عمر الدال على المنع، وحديث كعب الدال على الجواز، حيث قرر -ﷺ- المتخاصمين في رفع أصواتهما في المسجد، إشارة منه إلى أن المنع فيما لا منفعة فيه، وعدمه فيما تلجىء الضرورة إليه.

وهو تفصيل حسن، وأما الأحاديث الواردة في النهي عن رفع الصوت في المساجد فإنها -كما قال الحافظ في الفتح جـ ٢ ص ١٣٦ - ضعيفة، فلا تصلح لمعارضة الأحاديث الصحيحة، وعلى تقدير صحتها، فإنها تحمل على اللغو واللَّغَط، ومما لا فائدة فيه. والله أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

***