تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَالَ طَاوُسٌ: كُنْتُ أَسْمَعُ الصِّبْيَانَ، يَقُولُونَ: يَا عَائِدًا فِي قَيْئِهِ، وَلَمْ أَشْعُرْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ -، ضَرَبَ ذَلِكَ مَثَلًا، حَتَّى بَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «مَثَلُ الَّذِي يَهَبُ الْهِبَةَ، ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا -وَذَكَرَ كَلِمَةً، مَعْنَاهَا- كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ قَيْئَهُ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "عبد الحميد بن محمد" بن الْمُستام، أبوعمر الحرّانيّ، إمام مسجدها، ثقة [١١] ٢٢/ ٩٣٢ من أفراد المصنّف. و"مخلد": وابن يزيد القرشيّ الحرّانيّ، صدوق له أوهام، من كبار [٩] ١٤١/ ٢٢٢.

والحديث مرسل بهذا السند، وقد تقدّم تمام البحث فيه قبل باب في ٢/ ٣٧١٩.

واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٣٧٣٢ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ حَنْظَلَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا، يَقُولُ: (أَخْبَرَنَا بَعْضُ مَنْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ - ﷺ -، أَنَّهُ قَالَ: «مَثَلُ الَّذِي يَهَبُ (١)، فَيَرْجِعُ فِي هِبَتِهِ، كَمَثَلِ الْكَلْبِ، يَأْكُلُ فَيَقِيءُ، ثُمَّ يَأْكُلُ قَيْئَهُ») (٢).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "حنظلة": وابن أبي سفيان الْجُمَحيّ المكيّ، ثقة حجة [٦] ١٢/ ١٢.

وقوله: "بعض من أدرك النبيّ - ﷺ -، يحتمل أن يكون هو ابن عبّاس - رضي الله عنهما -.

والحديث بهذا السياق من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو صحيح، كما سبق بيانه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب".

…

٣٢ - (كِتَابُ الرُّقْبَى)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: (الرُّقْبَى) -بضم الراء، وسكون القاف، بعدها باء موحّدة، مقصورًا، على وزن حُبْلَى-: اسم من الإرقاب، يقال: أرقبت زيدًا الدار إرقابًا: إذا قلت له: هذه الدار لك، فإن من قبلك، فهي لك، وإن متَّ قبلي عادت إليّ، فهي من المراقبة؛ لأن كلّ واحد منهما يرقُب موت صاحبه؛ لتبقى له الدار.

قال ابن منظور: الرُّقْبَى أن يُعطي الإنسان لإنسان دارًا، أو أرضًا، فأيّهما مات، رجع

(١) وفي نسخة: "يهب الهبة".

(٢) يوجد في "الهندية": ما نصّه: "آخر كتاب النحل".

ذخيرة العقبى في شرح المجتبى · الجزء ٣٠ · الصفحة ٢٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ذخيرة العقبى في شرح المجتبىج ٣٠ · ص ٢٢٨