"اللَّهم اقبضني إليك غير مفتون". واستبعد الأبّيّ الثالث بقوله - ﷺ - للأنصار: "المحيا محياكم، والممات مماتكم". قال: إلا أن يكون قال ذلك قبلُ. انتهى.
وقال النووي -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- بعد ذكر الأقوال الأربعة الأُوَل: ما نصّه: وقيل: أقوال أُخَر ضعيفة جدًّا، تركتها لضعفها، وعدم الحاجة إليها، منها قول من قال: الاستثناء منقطع، راجع إلى استصحاب الإيمان. وقول من قال: كان معه - ﷺ - مؤمنون حقيقة، وآخرون يظنّ بهم النفاق، فعاد الاستثناء إليهم، وهذان القولان، وإن كانا مشهورين، فهما خطأ ظاهر انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: القول الراجح عندي هو الأول، فالاستثناء للتبرّك، وقد ذكرتُ هذه الأقوال في "كتاب الوضوء" ١١٠/ ١٥٠ - باب "حلية المؤمن"، ولكن أعدتها هنا، تذكيرًا؛ لطول العهد بها، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١٠٣/ ٢٠٣٧ و٢٠٣٩ وفي "الكبرى" ١٠٣/ ٢١٦٤ وفي باب "الغيرة" من "عشرة النساء" ٨٩١١ و٨٩١٢.
أخرجه هناك أوّلا عن سليمان بن داود، عن ابن وهب، عن ابن جريج، عن عبد اللَّه ابن كثير، عن محمد بن قيس، وساقه، ثم قال: خالفه حجاج، فقال: عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن محمد بن قيس، فساقه بسند الباب، ولفظِهِ، ثم قال: قال أبو عبد الرحمن: رواية عاصم (١)، عن عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة، عن عائشة على غير هذا اللفظ، قالت: فقدته من الليل، فتبعته، فإذا هو بالبقيع، قال: "سلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم لنا فرط، وإنا لاحقون، اللَّهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم". قالت: ثم التفت إليّ، فقال: "ويحها، لو تستطيع ما فعلت" انتهى (٢).
وأخرجه (م) ٢٢٥٣ (ت) ٧٣٩ (ق) ١٣٨٩ (أحمد) ٢٤٢٨٠ و٢٤٩٤٣ و٢٥٣٢٧ و٢٥٤٨٧. واللَّه تعالى أعلم.
(١) - وطريق عاصم أخرجها أحمد رقم ٢٣٩٠٤ وابن ماجه رقم ١٥٤٦ وهي رواية ضعيفة، لأن في سندها عاصم، وهو ابن عبيد اللَّه بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وهو ضعيف.
(٢) - راجع "السنن الكبرى" ج ٥ ص ٢٨٨ - ٢٩٠. "كتاب عشرة النساء".