تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

زاد في رواية أحمد: "قال: واللَّه، ما أدري، مِنْ تَأذٍّ بها، أو من تضايق المكان، ولا أحسبها، إلا يهوديا، أو يهودية، وما سألنا عن قيامه - ﷺ - ".

يعني أنه لم يعلم سبب قيام النبي - ﷺ -، هل لأجل تأذيه بالجنازة، فأراد أن يبتعد عن أذاها، أو لأجل ضيق مكان مرورها، فأراد أن يُوسّع لها.

وهذا يدلّ على أن يزيد بن ثابت - رضي الله عنه - لم يسمع من النبي - ﷺ - قوله: "إذا رأيتم الجنازة، فقوموا"، وأيضا أنه لم يره قائمًا إلّا في ذلك اليوم، وهذا لا ينافي إثبات من نقله عنه - ﷺ - قولا، وفعلًا من الصحابة الآخرين، كما تقدّم، فقدّم المثبتون عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، واليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث يزيد بن ثابت - رضي الله عنه - هذا صحيح الإسناد، إلا أنه اختلف في سماع خارجة عنه، والذي يظهر لي أنه لم يسمع منه؛ لأنه مات في حرب اليمامة زمن أبي بكر - رضي الله عنه -، ومات خارجة سنة (٩٩) أو سنة (١٠٠) وهو ابن (٧٠) سنة، كما يظهر من ترجمته في "تهذيب الكمال" جـ ٨ ص ١٢، فتكون ولاته سنة (٢٩) أو (٣٠) في خلافة عثمان - رضي الله عنه -، فلا يمكن أن يلقى عمه. واللَّه تعالى أعلم.

وهو من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، أخرجه هنا -٤٥/ ١٩٢٠ - وفي "الكبرى" ٤٥/ ٢٠٤٧٠ وأخرجه أحمد -١٨٩٥٩ - . واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

٤٦ - (الْقِيَامُ لِجَنَازَةِ أَهْلِ الشِّرْكِ (١))

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: أراد -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- بأهل الشرك ما يعمّ الذمّيّين، من اليهود، والنصارى، والمشركين، وغيرهم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

١٩٢١ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: كَانَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ، وَقَيْسُ بْنُ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، بِالْقَادِسِيَّةِ، فَمُرَّ عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ، فَقَامَا، فَقِيلَ لَهُمَا: إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ، فَقَالَا: مُرَّ عَلَى

(١) - وفي نسخة "لجنازة المشركين".

ذخيرة العقبى في شرح المجتبى · الجزء ١٩ · الصفحة ٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ذخيرة العقبى في شرح المجتبىج ١٩ · ص ٩٨