أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

٢٩ - غَسْلُ الْمَيّتِ بِالْحَمِيمِ

قال الجامع اللَّه تعالى عنه: "الحميم" بفتح أوله. الماء الحارّ، أراد المصنف -رحمه اللَّه تعالى- الاستدلال بحديث الباب على استحباب غسل الميت بالماء الحارّ، لكن الحديث ضعيف، لا يصلح للاستدلال به، كما سيأتي الكلام عليه، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

١٨٨٢ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ، مَوْلَى أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ، قَالَتْ: تُوُفِّىَ ابْنِي، فَجَزِعْتُ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ لِلَّذِى يَغْسِلُهُ: لَا تَغْسِلِ ابْنِى بِالْمَاءِ الْبَارِدِ، فَتَقْتُلَهُ، فَانْطَلَقَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِهَا، فَتَبَسَّمَ، ثُمَّ قَالَ: «مَا قَالَتْ، طَالَ عُمْرُهَا؟». فَلَا نَعْلَمُ امْرَأَةً، عُمِرَتْ مَا عُمِرَتْ.

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (قتيبة) بن سعيد المذكور في الباب السابق.

٢ - (الليث) بن سعد الإمام الحافظ الحجة الفقيه المصريّ [٧] ٣١/ ٣٥.

٣ - (يزيد بن أبي حبيب) سُويد، أبو رجاء المصري، ثقة فقيه [٥] ١٣٤/ ٢٠٧.

٤ - (أبو الحسن مولى أم قيس بنت مِحصَن) مقبول [٣].

روى عن مولاته أم قيس بنت محصن الأسدية، وعنه يزيد بن أبي حبيب، جهّله ابن القطان انتهى. روى له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والمصنف، وله عنده هذا الحديث فقط.

٥ - (أم قيس بنت مِحْصن) يقال: اسمها آمنة، صحابية - رضي الله عنها - ١٨٥/ ٢٩٢. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الاسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن مولاته، وفيه الإخبار، والتحديث، والعنعنة. واللَّه تعالى أعلم.