يعني أن الانتباذ في جميع الظروف جائز، وانما المنهيّ عنه هو شرب المسكر. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته:

حديث بريدة - رضي الله عنه - هذا أخرجه مسلم.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا - ١٠٠/ ٢٠٣٢ و٢٠٣٣ و٤٤٢٩/ ٣٦ و٤٤٣٠ و٤٠/ ٥٦٥١ و٥٦٥٢ و٥٦٥٣ و٥٦٥٤ و٥٦٥٥ و٤٨/ ٥٦٧٨ - وفي "الكبرى" ١٠٠ و٢١٥٩ و٢١٦٠ و٣٧/ ٤٥١٨ و٤٥١٩. وأخرجه (م) ٢٢٥٧ و٢٢٥٨ و٥٠٨٦ و٥٠٨٧ و٥١٧٥ و٥١٧٦ و٥١٧٧ (د) ٣٦٩٨ (ت) ١٠٥٤ و١٥١٠ و١٨٦٩ (ق) ٣٤٠٥. واللَّه تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: في فوائده:

منها: ما بوّب له المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، وهو إباحة زيارة القبور، ونسخه بعد أن كان منهيّا عنه، بشرط أن لا يقولوا منكرا من القول، وأن لا يفعلوا فعلًا منكرا أيضًا. ومنها: نسخ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام، وسيأتي تمام الكلام عليه في موضعه، إن شاء اللَّه تعالى. ومنها: نسخ النهي عن الانتباذ، إلا في الأسقية، وإباحته في كلّ وعاء، بشرط الاتقاء عن شرب المسكر، وسيأتي تمام الكلام فيه أيضًا في موضعه، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

المسألة الرابعة: في أقوال أهل العلم في حكم زيارة القبور:

قال الإمام الترمذيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- في "جامعه" بعد أن أخرج حديث الباب: ما نصّه: والعمل على هذا عند أهل العلم، لا يرون بزيارة القبور بأسًا، وهو قول ابن المبارك، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق.

وقال أيضًا بعد أن أخرج حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: "أن رسول اللَّه - ﷺ - لعنَ زَوّارات القبور". ما نصه: وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخّص النبيّ - ﷺ - في زيارة القبور، فلما رخّص دخل في رخصته الرجال والنساء. وقال بعضهم: إنما كره زيارة القبور للنساء، لقلة صبرهنّ، وكثرة جزعهنّ انتهى كلام الترمذيّ -رحمه الله- تعالى (١).

وقال العلامة القرطبيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: قوله: "فزروها" نصّ في النسخ للمنع