تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(ثم قام)؛ أي: رفع منه، فقال: "سمع اللَّه لمن حمده، ربنا ولك الحمد"، ولم يطل الاعتدال هنا؛ وفاقًا، وذكره بعضهم إجماعًا، وانفرد أبو الزبير، عن جابر، مرفوعًا (١)؛ بإطالته، فكأنه أطاله [بقدر الذكر] (٢) الوارد فيه، أو فعله لبيان الجواز (٣).

(ثم سجد فأطال السجود). قال في "شرح المقنع": نحوًا من الركوع (٤)، وقال في "الفروع": ثم يسجد سجدتين، ويطيلهما في الأصح، خلافًا للشافعي (٥).

قال ابن دقيق العيد: قولها: ثم سجد فأطال السجود يقتضي طول السجود في هذه الصلاة، وظاهر مذهب مالك والشافعي: ألَّا يطول السجود فيها.

قال: وذكر الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، عن [أبي عباس بن سريج] (٦): أنه يطيل السجود، كما يطيل الركوع. ثم قال: وليس بشيء؛ لأن الشافعي لم يذكر ذلك، ولا نقل ذلك في خبر، ولو كان قد أطال، لنقل، كما نقل في القراءة والركوع.

قلنا: بل نقل ذلك في أخبار؛ منها: حديث عائشة -رضي الله عنها- هذا، وفي حديث آخر: [أنها] قالت: "ما سجد سجودًا أطول منه"،

(١) رواه مسلم (٩٠٤/ ٩)، كتاب: الكسوف، باب: ما عرض على النبي -ﷺ- في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار.

(٢) في المطبوع: "ليأتي بالذكر" بدل "بقدر الذكر".

(٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٢/ ١٢٠).

(٤) انظر: "شرح المقنع" لابن أبي عمر (٢/ ٢٧٥).

(٥) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٢/ ١٢٠).

(٦) في الأصل: "ابن عباس"، والتصويب من "شرح العمدة" لابن دقيق.

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كشف اللثام شرح عمدة الأحكامج ٣ · ص ٢٣٢