تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالذي يظهر: أن الاختلاف بينهم؛ إنما كان في الجهر بالتكبير، والإسرار به.

وكان مروان وغيره من بني أمية يسرُّونه، وكان أبو هريرة - رضي الله عنه - يصلي بالناس، في إمارة مروان على المدينة.

نعم، ذكر الطحاوي: أن قومًا كانوا يتركون التكبير في الخفض دون الرفع، قال: وكذا كانت بنو أمية تفعل (١)، وعن بعض السلف: أنه لا يكبر إلا تكبيرة الإحرام، وفرق بعضهم بين المنفرد، وغيره.

والذي استقر عليه الأمر: مشروعية التكبير في الخفض والرفع، والجماعة والفرادى؛ اتباعًا لسنة النبي - ﷺ - (٢).

(هذا) يعني: عليًا - رضي الله عنه - (صلاةَ محمد - ﷺ -). وفي لفظ: لقد ذكرني هذا الرجل (٣)، أو قال -كما في بعض طرق البخاري-: ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله - ﷺ - (٤)، (أو قال: صلى بنا صلاة محمد - ﷺ -)، فذكر أنه كان يكبر؛ كلما رفع، وكلما وضع.

وفي "الصحيحين"، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: أنه كان يكبر في الصلاة؛ كلما رفع، ووضع، فقلنا: يا أبا هريرة! ما هذا التكبير؟ فقال: إنها لصلاة رسول الله - ﷺ - (٥).

(١) انظر: "شرح معاني الآثار" للطحاوي (١/ ٢٢٠).

(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٢٧٠).

(٣) هو لفظ البخاري المتقدم تخريجه برقم (٧٢٩) عنده.

(٤) تقدم تخريجه برقم (٧٥١) عنده.

(٥) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٧٥٢)، وعند مسلم برقم (٣٩٢)، وهذا لفظ

مسلم.

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كشف اللثام شرح عمدة الأحكامج ٢ · ص ٣٦٦